محمد بن راشد يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني

محمد بن راشد يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني







نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، صباح غد “الخميس” الموافق 26 نوفمبر 2020م، “عن بعد” دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، صباح غد “الخميس” الموافق 26 نوفمبر 2020م، “عن بعد” دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، المرسوم رقم ” 184 ” لسنة 2020م، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره الثاني للفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 26 نوفمبر 2020م، ونص في مادته الثانية على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية “.

وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” قاعة زايد (عن بعد)، ثم السلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر بالنطق السامي.

بعدها يتم تـلاوة المرسـوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بدعـوة المجلس للانعقاد، ويلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة ترحيباً بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعدها ترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي .

وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وفقا للمادة ” 84″ من الدستور التي تنص على ما يلي : ” يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعا من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة” 88″، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية ” .
بعد ذلك يشكل المجلس لجانه وهي : ” لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، في حين أن لجنة رؤساء اللجان تتشكل بعد أن تنتخب اللجان رؤسائها”.

وتنص المادة “45” من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي : ” يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من جلسته السنوية اللجان اللازمة لأعماله، وبجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها فيما بين أدوار الانعقاد، تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه، وللمجلس- في أول كل دور- أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء اللجان على حالها أو إجراء ما يراه من تعديلات ” .

وحسب المادة “47” من اللائحة الداخلية للمجلس ” تتولى اللجان الدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يحيله إليها المجلس أو رئيسه”.
ووفق جدول أعمال الجلسة الأولى وفي بند المراسيم بقوانين التي صدرت، يطلع المجلس على مرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات بعض الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما يطلع على بيان صادر عن المجلس بشأن معاهدة السلام الإماراتية – الإسرائيلية .

ويطلع المجلس على موضوعين عامين تبنتهما لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، الأول بعنوان “تنظيم العمل التطوعي”، والثاني بعنوان “سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي”، للموافقة عليهما وعلى محاورهما لرفعهما للحكومة للموافقة على مناقشتهما في المجلس بحضور الوزراء المعنيين.

وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة يطلع المجلس على سبع رسائل صادرة الأولى بشأن ” توصيات المجلس في شأن موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، وأربعة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعات عامة هي : موضوع ” التوطين في القطاع الحكومي والخاص”، وموضوع “سياسة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس”، وموضوع “سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الاسري”، وموضوع “استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء”، فضلا عن رسالتين بشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي السابع عشر، وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة.

كما يطلع المجلس على 8 رسائل واردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن ” قرار مجلس الوزراء حول توصيات سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم ” والتي أحيلت بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ورسالة بشأن ” قرار مجلس الوزراء حول توصيات موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين ” أحيلت بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة موضوع ” سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري ” أحيلت بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ورسالة بشأن طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع “سياسة المؤسسة الاتحادية للشباب ” أحيلت الرسالة بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ورسالة بشأن طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع “سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في حماية المستهلك من السلع غير المطابقة لمعايير الجودة ” أحيلت الرسالة بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ورسالة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع ” الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات ” أحيلت الرسالة بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ورسالتين واردتين من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي السابع عشر”، وبشأن الموضوعات العامة.

وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة يطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م أحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.

ويوجه السادة أعضاء المجلس “15” سؤالا إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات الصناعات الغذائية، وتمكين المواطنين الخريجين الجدد، والصحة والإسكان والطوارىء والأزمات، ووقاية المجتمع.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً