“الاقتصاد الإماراتية” تطور خطتها الاستراتيجية لدعم ملف مواجهة غسل الأموال

“الاقتصاد الإماراتية” تطور خطتها الاستراتيجية لدعم ملف مواجهة غسل الأموال







أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في إطار الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي لممارسات غسل الأموال وتعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي. وبموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، تعد وزارة الاقتصاد الجهة الرقابية المنوط بها…




alt


أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في إطار الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي لممارسات غسل الأموال وتعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي.

وبموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، تعد وزارة الاقتصاد الجهة الرقابية المنوط بها الإشراف على “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة” على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية فيما يخص مواجهة غسل الأموال.

وكانت الوزارة أسست خلال الأشهر الماضية إدارة متخصصة ضمن هيكلها تحت مسمى “إدارة مواجهة غسل الأموال” لمتابعة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص التوعية والرقابة على كافة الأنشطة المدرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية.

وقال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، إن “الإمارات نجحت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، في تبني منظومة متكاملة من التشريعات المحفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرصت على تطبيق سياسات تنموية ذات كفاءة عالية وفق مبادئ المعرفة والابتكار والشفافية والممارسات التجارية السليمة والاستقرار الاقتصادي”.

وأضاف “أسهمت سياساتنا الاقتصادية في الارتقاء بتنافسية البيئة التجارية والاستثمارية والمالية للدولة إلى مستويات ريادية، ولدينا اليوم مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات التي تمثل محركاً لبناء نموذج اقتصادي مستقبلي متوازن ومرن ومستدام، ونحن مستمرون في جهودنا لتعزيز دور الإمارات كلاعب مؤثر وعنصر فاعل ونشط في المجتمع الدولي، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي عالمي يطبق أعلى المعايير في مجالات الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة وغير المشروعة في أنشطة الأعمال”.

وأوضح أن “مواجهة غسل الأموال لطالما كانت ضمن أولويات اهتمامات حكومة دولة الإمارات، حيث صدر أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في عام 2002، كما أن القطاع المالي يُطبق هذه الإجراءات منذ سنوات طويلة، وتقوم وزارة الاقتصاد وشركاؤها من الجهات المعنية بهذا الملف بمواكبة التطورات في المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال بصورة مستمرة”، مشيراً إلى أن تطوير استراتيجية وزارة الاقتصاد وتأسيس إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة الاقتصاد يمثل إضافة مهمة إلى سلسلة الجهود التي تنفذها الدولة في هذا المجال، ومن شأنها أن تدعم التقدم الكبير الحاصل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمواجهة غسل الأموال في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي تقوده اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ويضم قطاع “الأعمال والمهن غير المالية المحددة”، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد فيما يخص مواجهة غسل الأموال، مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام التعاملات التجارية والأموال المتداولة فيها لأغراض غسل الأموال أو الممارسات غير المشروعة الأخرى، نظراً لطبيعة الخدمات التي تقدمها أو المنتجات التي تقوم بالتعامل بها، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي “فاتف”.

وتم تقسيم الفئات المندرجة تحت هذا القطاع، وفقاً لطبيعة النشاط، إلى أربع فئات رئيسية هي المحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات، الوسطاء والوكلاء العقاريون، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة و مزودو خدمات الشركات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً