«التوطين» تدشّن حملة لرفع كفاءة منشآت «الخاص»

«التوطين» تدشّن حملة لرفع كفاءة منشآت «الخاص»







أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عزمها إطلاق حملة تفاعلية جديدة، بداية ديسمبر المقبل، لنشر ثقافة التدقيق الداخلي بين منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءتها وحماية أصولها، وتحقيق أكفأ الاستخدامات الاقتصادية لمواردها.

ff-og-image-inserted

دعت الموظفين وأصحاب العمل إلى المشاركة بالأفكار والمقترحات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عزمها إطلاق حملة تفاعلية جديدة، بداية ديسمبر المقبل، لنشر ثقافة التدقيق الداخلي بين منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءتها وحماية أصولها، وتحقيق أكفأ الاستخدامات الاقتصادية لمواردها.

ودعت متعامليها من الموظفين وأصحاب الأعمال إلى التفاعل مع حملتها، التي ستستمر شهراً، من خلال تقديم أفكارهم ومقترحاتهم، تمهيداً لاختيار الأفضل منها لدراسة تطبيقه.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن نشر ثقافة التدقيق الداخلي لدى موظفي القطاع الخاص، يعدّ أمراً أساسياً لاتخاذ القرارات الصحيحة في جهات العمل، لافتة إلى أنها تعتزم إطلاق حملة تفاعلية جديدة، تحث خلالها متابعيها من الموظفين وأصحاب العمل والمتعاملين على المشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم، لزيادة وعي العاملين بأهمية التدقيق الداخلي.

وتهدف أنظمة التدقيق والرقابة الداخلية للمؤسسات إلى ضمان الاعتمادية وسلامة المعلومات والبيانات الخاصة بالمؤسسة، والتأكد من تطابقها مع السياسات والخطط والإجراءات والقوانين والتعليمات والعقود، إضافة إلى حماية أصول الشركات، وتحقيق أكفأ الاستخدامات الاقتصادية للموارد.

كما تهدف أيضاً إلى إنجاز وتحقيق الأهداف الموضوعة للعمليات والأنشطة أو البرامج الخاصة بكل مؤسسة، ومراقبة الأقسام وآلية العمل فيها، والتأكد من عدم وجود أخطاء إدارية أو إنتاجية.

ودعت الوزارة متابعيها إلى التفاعل مع الحملة عبر قسم المشورات في بوابة «شارك.امارات»، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، حتى أول يناير 2021، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف قياس وعي الجمهور بأهمية نشر ثقافة التدقيق الداخلي، وجمع الأفكار والاقتراحات لزيادة المبادرات المتعلقة بالتدقيق، على أن تقوم الوزارة بحصر ودراسة الأفكار والمقترحات، والعمل على تحويلها إلى مشروعات تسهم في نشر ثقافة التدقيق الداخلي.

وقالت إن نشر ثقافة التدقيق الداخلي لدى الموظفين يضمن اتباع الأنظمة المستخدمة والإجراءات والسياسات المعتمدة، بما يساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة، من خلال دراسة مخاطرها وأبعادها والظروف المحيطة بها، مشددة على أهمية استحداث أدوات لقياس ونشر ثقافة التدقيق الداخلي في جهات العمل، ورصد مدى إدراك الموظفين لأهمية التدقيق والضوابط الداخلية المتعلقة بعملهم، وتحديد نقاط القوة وفرص تحسين الأداء.

وبحسب الوزارة، توجد أربعة أنواع للتدقيق الداخلي، الأول «تدقيق مالي» خاص بتحليل الأنشطة الاقتصادية لجهة العمل التي تم قياسها بالتقارير المحاسبية. والثاني «تدقيق بيئي» يهدف إلى تحديد الثغرات في تنفيذ نظام الامتثال البيئي والإدارة البيئية، بجانب الإجراءات التصحيحية المتصلة بها. والثالث «تدقيق إداري» يعمل على مراقبة أقسام المنشأة والتأكد من قيام الموظفين بالأعمال الموكلة إليهم على أكمل وجه، بما يتوافق وأهداف المنشأة. وأخيراً «تدقيق تشغيلي» يتم من خلاله فحص فاعلية الأعمال التشغيلية الرئيسة للمؤسسة في تحقيق أهدافها، وعملها بكفاءة.

وأكدت الوزارة ضرورة حرص المؤسسات على صياغة تقارير شاملة ترفعها لإداراتها العليا حول نتائج التدقيق ونتائج دراسة، ومتابعة تقارير الجهات الرقابية الأخرى، وتقييم كفاءة العمل في الإدارات، وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة، بهدف التحسين وإضافة القيمة.

وأوضحت أن المتغيّرات الحديثة في قطاعات الأعمال في أسواق الدولة، مثل تطبيق الشركات معايير الأتمتة، وأنظمة التحوّل الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعدّ من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التدقيق الداخلي، لاسيما مع الحاجة المستمرة إلى المدققين لتأهيل قدراتهم وفق المتغيّرات الحديثة، لافتة إلى اهتمامها بتعزيز آليات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في ما يتعلق بتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر، الأمر الذي يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لمعايير الكفاءة والشفافية.

وذكرت أن مكتب التدقيق الداخلي بالوزارة يعمل ضمن نطاق ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة الاتحادية، التي تعتمد في تطبيقها على الأسس والقواعد والمعاييرالدولية المتعارف عليها قانوناً ومالياً وإدارياً، للتحقق من مدى امتثال الإدارات بتطبيق النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الجهات الاتحادية، مشيرة إلى إعداد الخطة السنوية للتدقيق الداخلي، وفقاً لتقييم المخاطر وأولوياتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية واعتمادها بعد ذلك من الإدارة العليا.

الكوادر المؤهلة

أكد تقرير لجمعية المدققين الداخليين في الإمارات أن نسبة المواطنين العاملين في قطاع التدقيق الداخلي بلغت 22% من أعضاء الجمعية، حتى نهاية العام الماضي، موضحاً أن هذا القطاع يعاني شُحاً في الكوادر المؤهلة، وتحديات تتمثل في تطبيق معايير الأتمتة، وأنظمة التحوّل الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للتقرير، تعمل جمعية المدققين الداخليين على زيادة نسب التوطين في هذا القطاع، من خلال برنامج «حصاد»، الذي أطلقته لتأهيل الكوادر المواطنة، إذ بلغ عدد خريجيه 65 مواطناً، إضافة إلى العمل على زيادة التوعية بأهمية مشاركة المواطنين في هذا المجال.


«نشر ثقافة التدقيق الداخلي لدى موظفي القطاع الخاص، أمر أساسي لاتخاذ القرارات الصحيحة».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً