“قضاء أبوظبي” تصدر عددا خاصا من مجلة “القضاء والقانون”

“قضاء أبوظبي” تصدر عددا خاصا من مجلة “القضاء والقانون”







أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي؛ عدداً خاصاً من مجلة ” القضاء والقانون” تضمن عرض البحوث المتعلقة بالحلول والمعالجات القانونية لجائحة كورونا المستجد. يأتي ذلك في إطار سعي الدائرة نحو إثراء البحث العلمي في المجالات القانونية والقضائية، استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس…

أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي؛ عدداً خاصاً من مجلة ” القضاء والقانون” تضمن عرض البحوث المتعلقة بالحلول والمعالجات القانونية لجائحة كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار سعي الدائرة نحو إثراء البحث العلمي في المجالات القانونية والقضائية، استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي برفع كفاءة النظام القضائي، وتجويد الخدمات العدلية عبر مواكبة المستجدات المجتمعية في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأوضحت دائرة القضاء، أن العدد الجديد من مجلة “القضاء والقانون” يتضمن العديد من البحوث المحكمة التي تناولت الانعكاسات القانونية لجائحة كورونا المستجد، والإشكالات التي خلفتها ظروف محاربة الوباء، والآفاق المستقبلية للعلم القانوني انطلاقاً من الدروس المستفادة من التعامل مع الجائحة وما تولد عنها من تداعيات قانونية.

وأضافت أن الإصدار متوفر حصراً كنسخة إلكترونية عبر نظام المكتبة المركزية للدائرة، وذلك في إطار توجيهات سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي؛ بوقف التداول الورقي في كافة التعاملات بالدائرة، في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأكدت حرصها على نشر البحوث العلمية والدراسات المتخصصة، ومتابعة الاجتهادات القضائية وما يطرح من إشكالات متجددة والعمل على مسايرة الإشكالات التي تفرزها التحولات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، والتي تستلزم البحث عن حلول قانونية تحتاج إلى اجتهاد فقهي قائم على روح التشريعات المحلية دون تجاهل تطورات التشريعات على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن العدد الجديد من المجلة تضمن مناقشة عدد من المحاور منها التقاضي عن بعد والطريق إلى محاكم المستقبل، وجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع في ظل أزمة كورونا، والمستهلك السيبرياني في فترة الحجر الصحي، والغرامة الإدارية كآلية لمواجهة جائحة كورونا، وتأثير فيروس كورونا المستجد على الالتزامات العقدية، والرؤية الشرعية لمواجهة الأوبئة، وقانون الإفلاس وأثر جائحة كورونا.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً