الحوار الليبي في تونس يحدّد الاختصاصات ويفشل في اختيار السلطات

الحوار الليبي في تونس يحدّد الاختصاصات ويفشل في اختيار السلطات







لم يظهر الدخان الأبيض في سماء منتجع قمرت شمالي العاصمة التونسية مساء أول من أمس، ليعلن التوصل إلى رسم ملامح المرحلة الانتقالية الجديدة في ليبيا، كما كان منتظراً على الأقل من قبل المراقبين الأكثر تفاؤلاً.

لم يظهر الدخان الأبيض في سماء منتجع قمرت شمالي العاصمة التونسية مساء أول من أمس، ليعلن التوصل إلى رسم ملامح المرحلة الانتقالية الجديدة في ليبيا، كما كان منتظراً على الأقل من قبل المراقبين الأكثر تفاؤلاً.

فبعد طول انتظار، خرجت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، لتعلن عن تأجيل الحسم في تشكيل السلطات الجديدة إلى الأسبوع، حيث سيتم استئناف ملتقى الحوار الليبي، ولكن من خلال الاتصال المرئي عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن الملتقى يسعى لتغيير الوضع الراهن عبر تشكيل حكومة تكنوقراط بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها، مشددة على أن ليبيا بحاجة لحكومة قوية وموحدة لانتشالها من الأزمة الراهنة.

حل شامل

وتنص المادة الأولى من وثيقة الفصل بين السلطتين، على أن تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وتخضع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة فيما لم يتم النص عليه أو تنظيمه، فيما توضح المادة الثانية، اختصاصات المجلس الرئاسي، التي ستكون بروتوكولية وتشريفاتية، ‏أما رئيس المجلس الرئاسي الذي سيتم اختياره من شرق البلاد، فلن تتجاوز صلاحياته منفرداً الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته؛ وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.

سلطات واسعة للحكومة

وبالمقابل يحظى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي سيتم اختياره من غرب البلاد بصلاحيات واسعة، باعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية هي الهيئة الإدارية العليا للدولة، حيث يختص مجلس وزراء الحكومة بأغلب اختصاصات السلطة التنفيذية وتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها المقررة.‏

اعتبارات‏ ويؤكد عدد من المراقبين أن إقرار موعد الانتخابات لا يعني أنها ستنتظم بالفعل بعد 13 شهراً، وذلك نظراً لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بالسياسة الدولية، ومنها ما يتعلق بالوضع الداخلي وبقدرة السلطات القادمة على توفير الظروف الملائمة، وخاصة في ما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. وقالت مصادر إنه لا توجد رؤية واضحة للانتخابات، وكم ستكون المدة فيما بعد الانتخابات. ‏

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً