النائب العام للدولة: الإمارات نموذج رائد في إرساء ركائز التسامح إقليمياً وعالمياً

النائب العام للدولة: الإمارات نموذج رائد في إرساء ركائز التسامح إقليمياً وعالمياً







أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن دولة الإمارات هي رمز عالمي للتسامح والسلام والتعايش، وتجسد نموذجاً رائداً في إرساء ركائز التسامح إقليمياً وعالمياً، إيماناً منها بأنه قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، ودعامة أساسية لبناء مستقبل أفضل للإنسانية. وقال في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، إن “نهج التسامح ظل عاملاً حاضراً وفاعلاً في تاريخ…




alt


أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن دولة الإمارات هي رمز عالمي للتسامح والسلام والتعايش، وتجسد نموذجاً رائداً في إرساء ركائز التسامح إقليمياً وعالمياً، إيماناً منها بأنه قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، ودعامة أساسية لبناء مستقبل أفضل للإنسانية.

وقال في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، إن “نهج التسامح ظل عاملاً حاضراً وفاعلاً في تاريخ دولة الإمارات، ومكوناً أساسياً في نسيجها المجتمعي، وركناً رئيسياً في بناء صرحها العظيم، فقد حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون على تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام بين مختلف أبناء الشعب، لتواصل القيادة الرشيدة اليوم المسيرة والمضي قدماً على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، لخلق حوار بناء لتحقيق التسامح وتعميق التعاون والمساهمة في بناء عالم خال من التعصب والعنف يقوم على احترام التعددية الثقافية وقبول الآخر فكرياً وثقافياً وعقديا وعرقيا، يسوده التسامح والتعايش ونبذ العنف”.

وأشار النائب العام للدولة إلى أن قيم التسامح والإخاء تعتبر قيم أساسية في عماد دولة الإمارات والإرث الثقافي لشعبها الكريم، تستمد عمقها من سماحة ديننا والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وتأصل هذا المفهوم بالنص عليه في دستور الدولة الذي شدد على اعتماد الاحترام المتبادل في جميع تعاملات المؤسسات والأفراد على حد سواء، ومساواة الجميع أمام القانون، فضلاً عن تمتع الأجانب بمختلف الحقوق والحريات التي تنص عليها المعاهدات والمواثيق الدولية، التي تلتزم بها الإمارات، إضافة إلى تميز الدولة بمنظومة تشريعية وقانونية تضمن التزام كافة المقيمين على هذه الأرض الطيبة باحترام حقوق الآخرين وثقافتهم، ونبذ كافة أنواع التطرف والعنصرية تجاه أي فئة مجتمعية، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية الذي يهدف إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية.

وأضاف النائب العام أن “اليوم العالمي للتسامح يمثل مناسبة احتفالية تعبّر عن فخرنا بدولة الإمارات كوطنٍ للتسامح، ورمزٍ عالمي للتعايش السلمي وقبول الآخر، وصاحبة رسالة عالمية تقوم على تعزيز روابط الأخوة الإنسانية وتعزيز السلم والأمان، ونموذج في التعددية الثقافية، تعيش على أرضه، أرض الإنسانية والعطاء والسلام والمحبة، أكثر من 200 جنسية من مختلف الثقافات والمعتقدات، في ظل تشريعات وسياسات تهدف إلى تعميق قيم الانفتاح والحوار واحترام الآخر”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً