محكمة بريطانية: قطر تهدد الشهود بقضية تمويل جبهة النصرة

محكمة بريطانية: قطر تهدد الشهود بقضية تمويل جبهة النصرة







كشفت وثائق قانونية أن حكومة الدوحة أدارت مؤامرة إجرامية لعرقلة القضاء البريطاني من خلال دفع الرشى وترهيب الشهود وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة، في قضية تمويل الدوحة لجبهة النصرة. ونقلت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه قيل أمام المحكمة العليا أمس أن هذه الخطوات اتخذت لمحاولة لحماية أمير قطر من محاسبته على تمويل الإرهاب خلال الحرب…




alt


كشفت وثائق قانونية أن حكومة الدوحة أدارت مؤامرة إجرامية لعرقلة القضاء البريطاني من خلال دفع الرشى وترهيب الشهود وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة، في قضية تمويل الدوحة لجبهة النصرة.

ونقلت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه قيل أمام المحكمة العليا أمس أن هذه الخطوات اتخذت لمحاولة لحماية أمير قطر من محاسبته على تمويل الإرهاب خلال الحرب الأهلية السورية.

وزُعم أن رجلين مسلحين وملثمين وصلا ليلاً إلى منزل أحد الشهود الرئيسيين في القضية، وقيل أمام المحكمة إنه تم عرض “ثروات لا توصف” لإقناع الشهود بالكشف عن هويات الأشخاص المحمية هوياتهم في القضية.

ونقل التقرير البريطاني أنه تم زراعة جهاز مراقبة غير قانوني على سيارة أحد الشهود، كان تم العثور عليه في عملية حصلت في دولة أجنبية.

ولفت التقرير إلى أنه تم إبلاغ قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة سكوتلاند يارد وهي بصدد اتخاذ قرار بشأن بدء تحقيق جنائي بالحادثة.

وكانت “ذي تايمز” كشفت العام الماضي أن ثمانية لاجئين سوريين رفعوا دعوى أمام المحكمة العليا للمطالبة بتعويضات عن التعذيب وأعمال الإرهاب التي قيل إنهم تعرضوا لها على يد جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ويزعم هؤلاء الثمانية أن شقيقين قطريين ثريين، معتز ورامز الخياط، استخدما حساباتهما في بنك الدوحة لتوجيه أموال طائلة إلى الجبهة النصرة خلال الحرب السورية. وينفي البنك هذه المزاعم.

وكان من المقرر عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان ينبغي محاكمة القضية في بريطانيا أو، كما طلب البنك، في قطر. ومُنح محامو المطالبين يوم أمس تأجيلاً حتى فبراير (شباط) لتقديم المزيد من الأدلة حول محاولات قطر المزعومة “لعرقلة الإجراءات”.

وقال بن إيمرسون الذي يمثل السوريين، إن “العدالة العامة في هذا البلد مهددة بفعل عدواني لدولة أجنبية”. وأضاف أمام المحكمة لقد كانت “واحدة من أخطر المؤامرات لإفساد مسار العدالة التي يمكن تصورها” ، مؤامرة “تستمر أثناء التحدث عنها”.

وأُبلغت المحكمة أن أربعة من المطالبين الثمانية الأصليين – وجميعهم مُنحوا الحق في عدم الكشف عن هويتهم – انسحبوا من القضية، مشيرين إلى مخاوف بشأن سلامتهم، لكن 330 مدعياً آخرين، يقيم بعضهم في بريطانيا، يسعون للانضمام إلى الدعوى.

وقال إيمرسون: “الدولة القطرية هي المسؤولة عن تمويل “جبهة النصرة” وقد فعلت ذلك من خلال وسيط، هو المتهمان (الأخوان الخياط) والشركات التي يمتلكانها معاً بالحسابات التي يمتلكانها في بنك الدوحة”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً