موظفة تطالب صاحب عمل بـ 932 ألف درهم فرق راتب

موظفة تطالب صاحب عمل بـ 932 ألف درهم فرق راتب







قضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض دعوى تعويض، أقامتها موظفة على صاحب عمل، طالبت فيها بتعويضها بمبلغ 932 ألف درهم، لوجود اختلاف بالرواتب بينها وبين الموظفين الذين يحملون الدرجة الوظيفية ذاتها، في جهة العمل نفسها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات.

ff-og-image-inserted

المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى وألزمتها بالمصروفات

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض دعوى تعويض، أقامتها موظفة على صاحب عمل، طالبت فيها بتعويضها بمبلغ 932 ألف درهم، لوجود اختلاف بالرواتب بينها وبين الموظفين الذين يحملون الدرجة الوظيفية ذاتها، في جهة العمل نفسها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات.

وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى قضائية، طالبت فيها صاحب العمل بمبلغ 932 ألف درهم، تعويضاً عما فاتها من كسب، وما لحقها من خسارة، وما أصابها من ضرر معنوي ومادي وأدبي، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، على سند من القول بأن المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليه بوظيفة قائد فريق الاتصال براتب شهري 21 ألفاً و220 درهماً، في حين أن الموظفين الشاغلين لوظيفتها نفسها يتحصلون على راتب أعلى من الراتب الذي تتقاضاه، رغم ترقيتها وإسناد وظيفة قائد فريق إليها، كما أن المدعى عليه ماطل في تقديم شهادات خبرة للمدعية، ما أدى إلى حرمها تقديم خبراتها لجهات عمل أخرى.

وخلال نظر الدعوى، حضر طرفاها كُلٌّ بوكيل عنه، وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى، لانتفاء سببها، واحتياطياً رفض الدعوى، فيما قدم وكيل المدعية، خلال فترة حجز الدعوى للحكم، طلب فتح باب المرافعة مرفقة معه شهادة تفيد بأن لدى المدعية حساباً لدى أحد البنوك في الدولة، فيما التفتت عنه المحكمة لعدم التزامها بإجابته، وأنه لا يغير وجه الرأي في الدعوى.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن المدعية طلبت التعويض عن ما أصابها من أضرار تسببها المدعى عليه من عدم مساواتها مع بقية الموظفين، وذلك أنهم يتقاضون راتباً أعلى منها رغم التساوي في الدرجات الوظيفية، وأن المدعى عليه رفض إصدار شهادة خبرة لها ما تسبب لها بأضرار، وأنه لإثبات المسؤولية التقصيرية يجب أن تتوافر أركانها الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وأن أوراق الدعوى خلت من خطأ المدعى عليه من عدم تنفيذه النظام والسياسات الخاصة للموارد البشرية التابعة له، أو إخلال بالتزاماته تجاه المدعية.

وأكدت المحكمة أن الموظفة حضرت ولم تقدم النظام وسياسات الترقية المتبعة لدى المدعى عليه، ما تكون معه أركان المسؤولية التقصيرية غير قائمة، ويتعين على المحكمة رفض الدعوى بحالتها، إذ إنه يحق للجهة تحديد الراتب للموظف، بناء على المؤهلات وخبرات الموظف ومرونة الدرجات الوظيفية، أو أي معطيات أخرى تابعة للجهة، وحكمت برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً