“الأوقاف وشؤون القصر” تعتمد لائحة تنظيم منح علامة “دبي للوقف”

“الأوقاف وشؤون القصر” تعتمد لائحة تنظيم منح علامة “دبي للوقف”







اعتمدت مؤسسة الاوقاف وشؤون القصر بدبي اللائحة التنفيذية لتنظيم منح علامة دبي للوقف وتقديم الاستشارات لدى مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بما يتوافق مع المرحلة المقبلة واسترشادا بخطط دبي المستقبلية.

اعتمدت مؤسسة الاوقاف وشؤون القصر بدبي اللائحة التنفيذية لتنظيم منح علامة دبي للوقف وتقديم الاستشارات لدى مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بما يتوافق مع المرحلة المقبلة واسترشادا بخطط دبي المستقبلية.

وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الدوري برئاسة سعادة عيسى عبد الله الغرير رئيس مجلس الإدارة وتم خلاله اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم منح علامة دبي للوقف وتقديم الاستشارات.

ويمنح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة “احد مبادرات محمد بن راشد ال مكتوم العالمية والمندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر” علامة دبي للوقف للمؤسسات والأشخاص ممن لهم مساهمات مجتمعية تتعلق بالوقف والهبات كما يقدم الاستشارات التي تطلبها المؤسسات والأفراد محليا ودوليا حول أي أمر يتعلق بتأسيس وإدارة المؤسسات الوقفية بهدف تعظيم الأثر الاجتماعي لها واستفادة المجتمعات منها.

واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على الموازنة العامة للمؤسسة للعام 2021 وتم عرض المشاريع الوقفية قيد الدراسة والتصميم والتنفيذ والتي تبلغ قيمتها 228 مليون درهم ومنها مشاريع وقف سكن العمال التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ووقف مركز النور الخاص بأصحاب الهمم ووقف رعاية النساء والاطفال.

وأعتمد المجلس سياسات إدارة شؤون القُصّر المحدثة التي تتوافق مع سياسات هيئة تنمية المجتمع في تصنيف المتعاملين ومراعاة حد الاكتفاء وتتناسب مع احتياجات الأسر بعد جائحة كورونا.

وأكد الغرير أن مجلس إدارة المؤسسة يبحث بصورة مستمرة تطوير الخطط والمشاريع ضمن خطط الاستعداد لـ”الخمسين عاما” وفق رؤية مستقبلية طموحة.

وأضاف أن علامة وقف دبي تشكل حافزا للمؤسسات الحكومية والخاصة وأيضا الأفراد للمشاركة في مسيرة التنمية وتسعى المؤسسة من خلال اللائحة المعتمدة تعزيز ثقافة الوقف في المجتمع.

من جانبه قال سعادة علي المطوع الأمين العام للمؤسسة إن المجلس حريص على تحديث السياسات واللوائح بما يواكب الاستعداد للخمسين سنة القادمة ويواكب التطورات التشريعية والمتغيرات المجتمعية خصوصا بعد التأثيرات التي فرضتها جائحة كورونا.

حضر الاجتماع سعادة أحمد المهيري وسعادة الدكتور عبدالعزيز الحمادي وسعادة حمدة القطامي وسعادة عبدالله المدني وسعادة علي المطوع الأمين العام للمؤسسة وسعادة خالد آل ثاني نائب الأمين العام للمؤسسة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً