«وزارة شؤون الوطني» و«الأمانة العامة للمجلس» تبحثان خطط التنسيق والمتابعة

«وزارة شؤون الوطني» و«الأمانة العامة للمجلس» تبحثان خطط التنسيق والمتابعة







استعرض الاجتماع التنسيقي الدوري الرابع خلال هذا العام والذي عقدته وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.

استعرض الاجتماع التنسيقي الدوري الرابع خلال هذا العام والذي عقدته وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.

وتم تنظيمه عن بعد، خطط وآليات الارتقاء بعمليات التنسيق والمتابعة وتفعيل العمل المشترك لتعزيز تكامل الأدوار ومواصلة تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في توظيف جميع الإمكانات لخدمة المواطن وتحقيق جميع احتياجاته.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على قرارات الاجتماعين التنسيقين الثاني والثالث، ومناقشة الاستعداد لدور الانعقاد العادي الثاني والافتتاح وجدولة الجلسات والموضوعات ومشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها خلال هذا الدور. كما تمت مناقشة إجراءات التنسيق ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي، وكذلك التنسيق لعقد الجلسات في الوقت المناسب مع مواصلة عمليات التنسيق لتأكيد حضور معالي الوزراء لجلسات المجلس الوطني الاتحادي.

حضر الاجتماع طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن سالم النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، والمستشار كارم عبداللطيف مستشار قانوني رئيسي في المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والأقسام والموظفين المعنيين.

وفي بداية الاجتماع رحب طارق هلال لوتاه بالحضور مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وفي الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات والارتقاء المستمر في الأداء، والذي يتجسد من خلال ما يحققه العمل البرلماني في دولة الإمارات من إنجازات والتي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

وأوضح أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر شهد الكثير من الإنجازات رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.

منوهاً بأن الحرص على مواصلة العمل لمناقشة القضايا التي تهم المواطن، هو دليل على القدرة على مواجهة التحديات بالحلول المبتكرة، كما أنه دليل على التكامل الكبير في الأدوار والمسؤوليات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواصلة العمل للخروج بأفضل القرارات لخدمة مختلف القطاعات والارتقاء بأدائها.

دعم

من جانبه، أكد الدكتور عمر عبد الرحمن سالم النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي أن الأمانة العامة للمجلس أنهت كافة استعداداتها لتقديم كافة أشكال الدعم لأجهزة المجلس استعداداً لبدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

وذلك تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية التي تستهدف الوصول إلى أفضل أداء برلماني على صعيد ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ولتعزيز مساهمته في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز التكامل والتشارك لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين.

وقال الدكتور النعيمي إن لدى المجلس أجندة حافلة بالعديد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة، المدرجة على جداول أعمال اللجان والتي معظمها تم إنجاز تقاريرها وجاهزة للعرض على المجلس، وهي تطال مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والإسكان والتوطين والصحة، الأمر الذي يجسد حرص المجلس على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها وتطلعاتها لاستشراف المستقبل.

مشيراً إلى أن المجلس حقق العديد من الإنجازات الوطنية خلال دور الانعقاد العادي الأول رغم الظروف التي تشهدها الدولة ومختلف دول العالم، إلا أن المجلس تمكن من مواصلة عقد جلساته «عن بعد» والمشاركة في الفعاليات الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على تنظيم سلسلة من اللقاءات التنسيقية بشكل دوري، والتي تسعى من خلالها إلى بحث سبل التواصل والتعاون مع مختلف الجهات بهدف تسهيل الإجراءات وتنظيم عمليات التنسيق، واستحداث آليات التعاون، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً