منصة إلكترونية للإبلاغ عن الانتهاكات الحقوقية في تونس

منصة إلكترونية للإبلاغ عن الانتهاكات الحقوقية في تونس







أطلقت ثمان منظمات غير حكومية في تونس، السبت، موقعاً إلكترونياً يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. والمنصة الإلكترونية التي تحمل اسم “مرصد انتهاكات” توفر للمواطنين “فضاء لتوثيق والتبليغ على عدد كبير من الانتهاكات للحقوق الأساسية لتكوين قاعدة بيانات للتجاوزات” بشكل فوري، وفق بيان للمنظمات القائمة على المنصة.وتشمل المنظمات التي تعاونت في المشروع “البوصلة” و”محامون بلا حدود”…




مظاهرات سابقة في تونس - أرشيف


أطلقت ثمان منظمات غير حكومية في تونس، السبت، موقعاً إلكترونياً يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

والمنصة الإلكترونية التي تحمل اسم “مرصد انتهاكات” توفر للمواطنين “فضاء لتوثيق والتبليغ على عدد كبير من الانتهاكات للحقوق الأساسية لتكوين قاعدة بيانات للتجاوزات” بشكل فوري، وفق بيان للمنظمات القائمة على المنصة.
وتشمل المنظمات التي تعاونت في المشروع “البوصلة” و”محامون بلا حدود” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وتوجد على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني ثلاث صور التقطت خلال تظاهرات في تونس، تظهر إحداها رجلاً يمسك به شرطيان وتظهر الثانية متظاهراً ملقى أرضاً ومحاطاً بعناصر أمن في حين يظهر في الثالثة شرطيان أثناء إطلاق الغاز المسيل للدموع في اتجاه محتجين.
ويمكن أن يحدد المبلّغون نوع الانتهاك الأمني أو الحقوقي بين ثلاثة خيارات: عنف، انتهاك حرية التعبير أو قمع الاحتجاجات الشعبيّة.
ويجب على المبلّغ سواء كان ضحيّة أو شاهداً توفير تفاصيل عن الانتهاك، كما يمكنه تحميل فيديو للحادثة.
وأضاف بيان المنظمات أنها ستوفر “بعد التثبّت والتدقيق المساعدة لمن ثبتت عليهم الانتهاكات، على المستوى النفسي والقانوني”.
كما تلتزم “حماية كل المعطيات المتعلقة بالمبلّغين عن حالات الانتهاك”.
ومنذ انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، يشيد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالمكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس.
لكن تصدر باستمرار إدانات لانتهاكات لحرية التعبير، كما سجلت حالات تعذيب وقمع أمني.
وقامت منظمات غير حكومية تونسية بتعبئة في اكتوبر (تشرين الأول)، ضدّ مشروع قانون أثار الجدل حول “حماية” عناصر الأمن وتوسيع صلاحيات استعمالهم القوة.
وأرجأ البرلمان تحت ضغط المجتمع المدني النظر في النص الذي يشمل تشديد العقوبات على من يعتدي على أفراد القوات الحاملة للسلاح، ويعفي عناصر الأمن من مسؤوليات جنائية أثناء ممارستهم عملهم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً