الإمارات تشارك في عملية دولية ضد الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت

الإمارات تشارك في عملية دولية ضد الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت







نفّذ التحالف الأمني الدولي عملية مشتركة استهدفت العصابات والأشخاص الذين ينشطون عبر الإنترنت في جرائم تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، أسفرت عن إلقاء القبض على 771 متهماً بارتكاب جرائم استغلال جنسي خلال العملية في الدول المشاركة في الحملة، وإنقاذ 549 طفلاً من الأذى والاستغلال، إلى جانب إغلاق 580 موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً تنشر وتروج مواد الاستغلال الجنسي،…

ff-og-image-inserted

أسهمت في ضبط 771 متهماً وإغلاق 580 موقعاً إلكترونياً في 11 دولة

نفّذ التحالف الأمني الدولي عملية مشتركة استهدفت العصابات والأشخاص الذين ينشطون عبر الإنترنت في جرائم تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، أسفرت عن إلقاء القبض على 771 متهماً بارتكاب جرائم استغلال جنسي خلال العملية في الدول المشاركة في الحملة، وإنقاذ 549 طفلاً من الأذى والاستغلال، إلى جانب إغلاق 580 موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً تنشر وتروج مواد الاستغلال الجنسي، من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضيين.

وأعلن التحالف الذي يضم الإمارات وفرنسا والبحرين والمغرب وإيطاليا والسنغال وسنغافورة وسلوفاكيا وإسبانيا، وبمشاركة فرق مختصة من المملكة المتحدة وأستراليا (من خارج دول التحالف)، عن نتائج هذه العملية المشتركة التي تعد الأولى من نوعها.

وذكر أن هذه النتائج تأتي بناءً على معلومات وتقارير تم استلامها في الفترة ما بين الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضيين، حيث شهدت أول خمسة أشهر من العام ذروة الإغلاقات وفترات الحظر بسبب جائحة كورونا في دول العالم كافة، الأمر الذي شجع هؤلاء المجرمين على محاولة إيقاع الأذى بضحاياهم، خصوصاً من الأطفال.

وتسببت جائحة «كوفيد ـ 19» في الكثير من التحديات الصحية والاقتصادية والأمنية التي أربكت العالم، كما أن التحالف الأمني يعي جيداً أن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الجائحة، وأن المجتمعات باتت مهددة أكثر بسبب تعرض الأطفال لخطر الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت من طرف المجرمين الذين استغلوا هذه الأزمة للنيل من الأطفال، لذلك كان على الدول تحقيق المزيد من التعاون، ومشاركة البيانات من أجل مكافحة مثل هذه الجرائم، وفي الإطار نفسه قامت أجهزة إنفاذ القانون، بالتعاون مع شركات خاصة من المزودين للبيانات وخدمات الإنترنت، ومن الشركات التقنية، بالحصول على بيانات مرتكبي الجرائم الجنسية.

وخلال هذه العملية، تم تشكيل مجموعات عمل من جهات إنفاذ القانون في الدول المشاركة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل بتوقيف أكبر عدد ممكن من مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي وتقديمهم للعدالة، والتعرف إلى ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال، وإنقاذهم من الأذى والاستغلال، إلى جانب إغلاق أكبر عدد ممكن من المواقع والتطبيقات المستخدمة في الترويج لمواد الاستغلال الجنسي للأطفال.

وأكدت وزارة الداخلية الإيطالية أهمية هذه العملية المشتركة، لافتة إلى تداعيات جائحة «كوفيد ـ 19»، وعمليات الإغلاق التي أسفرت وتسببت في مثل هذه الأنشطة الإجرامية، حيث تمت ملاحظة ارتفاع ملموس في عمليات الاعتداء المرتكبة عبر الإنترنت، خصوصاً في ما يتعلق بمن هم دون السن القانونية، ما استلزم تكثيف نشاط قوات الأمن على مستوى العالم.

وأكدت «أهمية مشاركة الآراء والخبرات والمعارف بين الأجهزة الشرطية حول العالم، خصوصاً في مثل هذه الأوقات التي تشكل تحدياً للجميع»، داعية جميع دول العالم إلى «المشاركة وتبادل المعلومات والتجارب، خصوصاً في مجال استغلال الأطفال جنسياً، ومن الممكن وضع أسس تعاون دولي متجدد على المستويات كافة، بما فيها المستوى الفني والتشغيلي».

وأفادت ممثلة الشرطة الاتحادية الأسترالية، جين ديكنسون، بأن «عملية مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، في ظل جائحة (كوفيد ـ 19)، تأتي كمبادرة لإنفاذ القانون تقودها وزارة الداخلية بالإمارات، وترحب الشرطة الفيدرالية الأسترالية بتعاون الوزارة، كما أنها تقدر قيادة دولة الإمارات جهود مكافحة جريمة استغلال الأطفال».

يشار إلى أنه تم إطلاق التحالف الأمني الدولي في فبراير 2017، بهدف تعزيز حماية وسلامة المجتمعات من خلال مكافحة الجرائم المنظمة والعالمية.

توحيد الجهود

قررت الإمارات وفرنسا توحيد الجهود من أجل التخفيف من مخاطر التحديات التي تواجه المجتمعات في المجالات الشرطية والأمنية، وتم إنشاء تحالف وزارات الداخلية من تسع دول، هي: الإمارات وفرنسا والبحرين والمغرب وإيطاليا والسنغال وسنغافورة وسلوفاكيا وإسبانيا.

ويمثل التحالف الأمني مفهوماً ونهجاً جديداً للتعاون الدولي بين الوزارات المعنية بسلامة وأمن بلدانهم، وتم تأسيس التحالف على مبادئ عالمية لمكافحة الجرائم الواقعة ضمن اختصاصه.

3 خبراء دوليين يحاضرون في «الاتجار في البشر»

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دورة حول مفهوم العمل والعمل القسري في الاتفاقات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، وذلك خلال فعاليات الأسبوع الثاني لبرنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر» للدفعة السادسة، وحاضر فيها ثلاثة خبراء من منظمة العمل الدولية.

وحاضر في الدورة التي استمرت على مدار يومين، ثلاثة خبراء من منظمة العمل الدولية، وذلك عبر تقنية الاتصال عن بُعد، حيث ناقشوا مفهوم العمل القسري، وتجريمه في الصكوك والاتفاقات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، إلى جانب قواعد المسؤولية الجنائية في العمل القسري، والإطار القانوني الدولي والسياسات الوطنية والأطر المؤسسية لمنع العمل القسري.

وقدم الدورة كل من الخبراء في قوانين العمل الدولية، ريزارد كولوينسكي، وايجور بوسك، وتوريستين سكاكل، وشرحوا برنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر»، والعلاقة بين العمل وقضايا الاتجار في البشر، ومتى يتم تجريم الفعل باعتباره قسرياً، وجريمة من جرائم الاتجار في البشر، وفقاً للقوانين الدولية المُختلفة.

وتضم الدفعة السادسة للبرنامج 91 منتسباً ينتمون إلى 30 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجهات النيابية المحلية والاتحادية في الدولة، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومؤسسة مطارات دبي، ودور رعاية النساء والأطفال على مستوى الدولة، و24 مشاركاً من السعودية، واثنين من البحرين، وخمسة من جهاز الشرطة الخليجية، وأربعة منتسبين من كل من سلطنة عمان والكويت.

ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المنتسبين المتخصصين العاملين في مجالات مكافحة الاتجار في البشر، وشرح كل القوانين والمواثيق والاتفاقيات المحلية والدولية ذات الصلة بالاتجار في البشر لهم، وإكسابهم مهارات البحث والتحري، والاطلاع على أفضل طرق ووسائل التحقيق في الاتجار في البشر، وتزويد المنتسبين بالمعلومات العلمية والمهارات الضرورية لكيفية التعامل مع ضحايا الاتجار في البشر، واطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية. دبي – الإمارات اليوم


– 549

طفلاً أنقذتهم الحملة الدولية المشتركة من الأذى والاستغلال الجنسي.

– إغلاقات جائحة «كورونا» تسببت في ارتفاع الاعتداء المرتكب عبر الإنترنت عالمياً.

– التحالف الدولي نفّذ عملية مشتركة استهدفت عصابات استغلال الأطفال.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً