وزيرا الاقتصاد والعدل ومحافظ المصرف المركزي يشيدون بتعديلات قانون المعاملات التجارية

وزيرا الاقتصاد والعدل ومحافظ المصرف المركزي يشيدون بتعديلات قانون المعاملات التجارية







أكد وزير الاقتصاد، ورئيس اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية عبد الله بن طوق المري، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، يُشكل محطة مهمة في سلسلة الخطوات…




alt


أكد وزير الاقتصاد، ورئيس اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية عبد الله بن طوق المري، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، يُشكل محطة مهمة في سلسلة الخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير سياساتها الاقتصادية وبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.

وأضاف المري أن تعديلات القانون تُمثل إحدى أولى المبادرات ضمن الحزمة المرنة والخطة العامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، وتستهدف تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتفعيل الأنشطة والأعمال التجارية بأسواق الدولة، إذ تشمل أهم تعديلات القانون إلغاء تجريم الشيكات من خلال تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات من دون رصيد الوارد في قانون العقوبات، وتوفير بدائل وآليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمة الشيك.

وتابع أن “الاقتصاد الوطني اليوم يتجه بصورة متزايدة إلى التطبيقات الرقمية، والتي ستحل تدريجياً مكان التعاملات التقليدية، وتأتي هذه التعديلات لتُشجع الجمهور على استخدام البدائل التكنولوجية الحديثة لضمان الحقوق، مثل بطاقات الائتمان والعملات الرقمية وغيرها، فضلاً عن ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص في المعاملات التجارية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات”.

إلغاء التجريم
من جانبه، صرح وزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري، أن “إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن إصدار شيكات بدون رصيد أو ما يطلق عليه ظاهرة الشيكات المرتدة أو المرتجعة يؤكد على حرص الدولة في الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية، بما يدعم تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي ويرسخ لجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني المستقبلي المستقر القائم على الابتكار، وهو ما يحقق رؤية الدولة الاستراتيجية في هذا المجال”.

وأكد وزير العدل أن الشيك يُعد من أهم الأوراق التجارية وأكثرها انتشاراً في العمل، باعتباره يمثل أداة دفع أو تفاوض متعارف عليها بدلاً من النقود، ولا يمكن أن يؤدي الشيك دوره كأداة وفاء إلا إذا اطمأن الناس إليه ووثقوا في أن حصولهم عليه مقابل ما لهم من حقوق يعادل الدفع النقدي، والطريقة الوحيدة لتعزيز الثقة في الشيك هي تدعيم حق حامل الشيك وتقوية الضمانات التي تؤكده.

وأكد أن التعديلات المستحدثة جميعاً سوف تؤدي إلى تيسير إجراءات التقاضي وتلافي تراكم قضايا الشيكات أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية والمدنية، وتوفير ضياع الجهد والمال سواء على عاتق حامل الشيك من خلال لجوئه إلى القضاء للحصول على المبالغ المالية المستحقة له وما يكلفه ذلك من نفقات تقاضي وأتعاب محامين، أو على عاتق الخزانة العامة سواء من حيث الاعتماد على جهود رجال الشرطة وميزانيتها في سبيل التصدي لهذه القضايا، أو جهد القضاة ووقتهم في سبيل الفصل في تلك الدعاوي.
خطة الحكومة
من جانبه، صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، أن التعديلات الجديدة لقانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد وتجريم الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً تتماشى وتتفق مع خطة الحكومة ومبادراتها الاستراتيجية الرئيسية لدعم القطاع الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستدام وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية ما يساهم في رفع مؤشرات التنافسية الدولية في هذا المجال.

وأضاف “كما تتماشى أيضاً مع مبادرات وخطط المصرف المركزي الاستراتيجية للتحديث المستمر للقوانين لتحقيق رؤية المصرف المركزي بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي يساعد في تعزيز الثقة بالشيك وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية وتنظيمها وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به وجعلها أكثر مرونة”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً