تركيا تفرض غرامة 10 ملايين ليرة على أكبر منصات التواصل

تركيا تفرض غرامة 10 ملايين ليرة على أكبر منصات التواصل







فرضت تركيا غرامات على 5 من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، لعدم تعيين ممثل محلي لها في تركيا، وفقاً لما تتطلبه القوانين الجديدة التي أقرتها حديثاً حكومة أنقرة، ويعتبرها النشطاء محاولة لخنق المعارضة. وبحسب ما نقله موقع “تركيا الآن”، قال مسؤول تركي، فضل إخفاء هويته، لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن “بلاده قررت تغريم فيس بوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وتطبيق…




alt


فرضت تركيا غرامات على 5 من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، لعدم تعيين ممثل محلي لها في تركيا، وفقاً لما تتطلبه القوانين الجديدة التي أقرتها حديثاً حكومة أنقرة، ويعتبرها النشطاء محاولة لخنق المعارضة.

وبحسب ما نقله موقع “تركيا الآن”، قال مسؤول تركي، فضل إخفاء هويته، لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن “بلاده قررت تغريم فيس بوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وتطبيق تيك توك، 10 ملايين ليرة (1.2 مليون دولار)”.

وكشف المسؤول أن تركيا أخطرت الشركات الخمسة، وأنهم يواجهون عقوبات مستقبلية إذا فشلوا في العمل وفقاً للوائح.

وأكد أن النسخة الروسية من فيس بوك “فكونتاكتي” الوحيدة التي عينت ممثلًا محليًا بحلول الموعد النهائي في 2 نوفمبر الجاري. ولم تعلق وزارة النقل والبنية التحتية التركية، التي تشرف على لوائح الإنترنت.

وكانت السلطات في تركيا قد اعتقلت مجموعات كبيرة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بتهم من بينها إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإيذاء البلاد من خلال انتقاد طريقة تعامل حكومته مع الاقتصاد.

وشنت السلطات ضربات مباشرة على المنصات الرئيسية على الشبكة العنكبوتية، مع حظر ويكيبيديا في البلاد لمدة 3 سنوات، رغم قضاء محكمة عليا بأن التقييد ينتهك حرية التعبير، لكن السلطات أعاقت كذلك وصول المستخدمين إلى موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وتتهم أحزاب المعارضة الحكومة التركية بأنها أصبحت سلطوية بشكل متزايد، منذ انقلاب 2016، وانتقال أردوغان من رئاسة الوزراء إلى رئاسة ذات سلطة تنفيذية كاسحة.

وتحرك البرلمان لتعزيز القوانين التي تحكم وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو (تموز) الماضي، بعدما غضب أردوغان من الإهانات التي تلقاها عن ولادة حفيده الثامن، على وسائل التواصل الافتراضية.

وقالت مؤسسة “فريدوم هاوس”، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان إن “الإصرار على تعيين الشركات لممثل محلي يعطي المسؤولين نفوذًا أكبر على المحتوى”.

وأضافت المؤسسة أن القانون الجديد يجبر منصات التواصل الاجتماعي على الامتثال للرقابة والمراقبة، ويقضي بشكل فعال على قنوات حرية التعبير.

وبموجب اللوائح الجديدة يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا الاستجابة في غضون 48 ساعة لطلبات إزالة المحتوى، وهي سلطة واسعة تسمح للسلطات بمنع الوصول إلى أي شيء تعتبره غير قانوني.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً