بتوجيهات محمد بن راشد.. الإمارات تبحث التوجهات المستقبلية في العدل والسلامة

بتوجيهات محمد بن راشد.. الإمارات تبحث التوجهات المستقبلية في العدل والسلامة







تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين، عقدت حكومة دولة الإمارات 4 اجتماعات تنسيقية لمناقشة خطة الاستعداد للخمسين ضمن مسار الأمن والعدل والسلامة، تناولت وضع تصور شامل للخمسين عاماً …




alt


تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين، عقدت حكومة دولة الإمارات 4 اجتماعات تنسيقية لمناقشة خطة الاستعداد للخمسين ضمن مسار الأمن والعدل والسلامة، تناولت وضع تصور شامل للخمسين عاماً المقبلة لتعزيز الجاهزية في هذا القطاع الحيوي.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة.

شارك في الاجتماعات وزراء ومسؤولون وقيادات شرطية وأكثر من 300 موظف من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لبحث مخرجات عمل الفرق الوطنية وما طورته من مرئيات وتوجهات في هذا القطاع الحيوي لرسم ملامح مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يعزز مكانة الإمارات كأفضل دولة للعيش والازدهار.

خطة تنموية شاملة
وأكد وزير العدل سلطان البادي، أن الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين الذي أعلنه وولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برعاية ودعم من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تعكس النظرة الشمولية والمتكاملة والرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تحديد استراتيجيتها وأهدافها المستقبلية بما يعزز ريادة الإمارات عالمياً وإقليمياً.

وأشار إلى أن الدولة شهدت في الأعوام الخمسين الماضية تحولات جذرية في شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية رسم أُطرها وحققها الآباء المؤسسون، ويستكملها من بعدهم أبناؤهم من قيادتنا الرشيدة، فغدت الدولة مثالاً يحتذى في التقدم والازدهار.

وأضاف وزير العدل أن “لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وضعت خارطة الطريق لكافة الجهات لوضع خطط التطوير والتصور المستقبلي والتوجهات الاستراتيجية خلال الخمسين عاماً القادمة، وفي هذا الإطار قامت وزارة العدل بإعداد خطة الاستعداد للخمسين في محور العدل والقانون، مسار الأمن والعدل والسلامة، بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية والفنية وورش العمل وجلسات العصف الذهني ومختبرات الابتكار، كما تم الاطلاع على العديد من الدراسات والتقارير ذات الصلة بإعداد الخطة لهذا المحور”.

وأوضح أن خطة الأعوام الخمسين المقبلة للعدل والقانون ارتكزت على عدة محاور أساسية من خلال تحديد التوجه المستقبلي وفقاً للتوجهات العالمية والاتجاهات المجتمعية المستقبلية والفرص المتاحة والدور المستقبلي وجاهزية الدولة للمستقبل والمخاطر وكيفية تلافيها، مضيفاً أن “الخطة تضمنت العديد من السياسات المقترحة والخدمات والمبادرات ذات القيمة المضافة لتحقيق تحول نوعي يناسب طموح الدولة، ويحقق تطلعات جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وقطاع خاص في مجال العدل والقانون”.

مواكبة متغيرات المستقبل
وأكد المشاركون ضمن سلسة الاجتماعات التشاورية لفريق “مسار الأمن والعدل والسلامة” أهمية مواكبة التشريعات والقوانين للمتغيرات المستقبلية، وتطوير التخصصات العلمية والكفاءات المواطنة في مجالات التقاضي والمهن القانونية الداعمة لمنظومة تعزز تطبيق القانون وحماية الحقوق والتسوية الودية للنزاعات، والاستفادة من الثورة التكنولوجية لتطوير الأعمال في مجال العدل والقانون لتمكين تحقيق التوجهات المستقبلية ومستهدفات مئوية الإمارات.

كما أكدوا أهمية العمل مع جميع القطاعات الأخرى في الدولة لدعم نموها وازدهارها بتشريعات استباقية تمكن تحويل المستقبل المتوقع إلى فرص رائدة للدولة.

وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على مكتسبات الدولة في الأمن والعدل والسلامة والبناء على ما وصلت إليه الدولة من مكانة عالمية، ما جعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به في العدل والأمن والأمان، والاستباقية في إيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، وضرورة تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني وزيادة الثقة في إدارة الخدمات والحلول الرقمية.

وناقش المشاركون المتغيرات العالمية والتحديات المتوقعة في الأعوام الخمسين المقبلة، وما تتطلبه من ابتكار حلول استباقية والاستعداد لمواجهتها وتحويلها إلى فرص، ومن ضمنها الثورة التكنولوجية ودخولها في مختلف مجالات العمل وما توفره من فرص لتطوير العمليات الأمنية بما يسهم في منع الجرائم قبل حدوثها، وإدارة عمليات السلامة وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة.

كما تناولوا استخدام الروبوتات، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد في الجرائم، وأثر الذكاء الاصطناعي على قرارات السلامة والاستثمار في تطوير الكفاءات وأهميتها للمستقبل.

واستعرض المشاركون فرص الاستفادة من التركيبة الفتية والشابة لمواطني الدولة ضمن جهود التخطيط المستقبلي، وسبل ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة للتسامح والاحتفاء بالثقافات، و تطرقوا إلى أهمية ربط النمو السكاني بالتخطيط في مجالات إدارة الموارد لمواجهة التحديات المستقبلية الخاصة بالتغير المناخي وندرة الموارد على مستوى العالم، ودور جميع القطاعات في تحقيق الرؤية المستقبلية للتركيبية السكانية ومن ضمنها التعليم والاقتصاد والمجتمع.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً