المزروعي: قطاع الإسكان في الدولة يلبي احتياجات المواطنين

المزروعي: قطاع الإسكان في الدولة يلبي احتياجات المواطنين







ترأست دولة الإمارات ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية الاجتماع الـ18 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد افتراضياً أمس، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وبحضور وزراء السكان والمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ff-og-image-inserted

الإمارات تترأس اجتماع وزراء الإسكان في «مجلس التعاون»

ترأست دولة الإمارات ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية الاجتماع الـ18 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد افتراضياً أمس، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وبحضور وزراء السكان والمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المزروعي أن قطاع الإسكان في الإمارات يعمل على تلبية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة.

وأعلن خلال الاجتماع عن أسماء الجهات الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان والممنوحة في هذه الدورة من دولة الإمارات، حيث فازت بالمرتبة الأولى السعودية عن مشروع «تخطيط وتصميم حي سكني مستدام في وادي الدواسر – منتزه الوادي»، فيما حلت الكويت في المرتبة الثانية عن مشروع «مدينة جنوب صباح الأحمد»، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عن مشروع «تخطيط منطقة صعير الريفية».

وقال المزروعي: «نحن في دولة الإمارات نعمل وفق منظور تنموي شامل قائم على توحيد جهود الجهات كافة ذات العلاقة بقطاع الإسكان لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة وفي جميع إمارات الدولة على مستوى واحد، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات، والعبور بسلاسة واقتدار لخمسين عاماً مقبلة من التميز والريادة العالمية، كما نعمل لتطوير منظومة الإسكان وفق أحدث معايير البناء والاستدامة مستفيدين من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مجال الإنشاء، مثل الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات والبناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد».

وأشار إلى أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة حريصة على بناء مدن مستقبلية ذكية ذات مرافق متميزة بالاعتماد على الاستدامة والأبنية الخضراء وحلول المحافظة على البيئة، ما يسهم في دعم منظومة التطور المستدام ويعزز المكانة الاقتصادية للدولة التي تسير بخطوات متسارعة للعبور للخمسين عاماً المقبلة باقتدار، ولتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071 من خلال مبادرات ومشروعات نوعية تواكب توجه الحكومة.

وذكر أن الاجتماع يؤكد على الالتزام بالتنمية الشاملة المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان نتيجة الزيادة المستمرة والسريعة في عدد السكان، وكذلك التحديات التي يواجهها العالم أجمع التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تتطلب العمل وفق منظور تشاركي مستقبلي يستند إلى رؤى ثاقبة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً