تأييد إلزام امرأة بتعويض 45 ألف درهم لضربها أخرى

تأييد إلزام امرأة بتعويض 45 ألف درهم لضربها أخرى







أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي لأخرى مبلغ 45 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، جراء الاعتداء عليها بالضرب أمام أطفالها، والذي نتج عنه عجز بنسبة 10% في إحدى عينيها.

ff-og-image-inserted

المجني عليها أصيبت بعجز 10% في إحدى عينيها

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي لأخرى مبلغ 45 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، جراء الاعتداء عليها بالضرب أمام أطفالها، والذي نتج عنه عجز بنسبة 10% في إحدى عينيها.

وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية، طالبت فيها المدعى عليها بأن تؤدي لها 450 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها اعتدت عليها بالضرب أمام أطفالها في منزلها، وتسببت لها بعاهة مستدامة في العين، إضافة إلى سبها وتهديدها.

وأوضحت الشاكية – في دعواها – أن المدعى عليها أدينت عن تلك الواقعة بحكم جزائي، قضى بتغريمها 1000 درهم عن جريمة الاعتداء، مع إلزامها بالرسم القضائي المستحق، وأنها أصيبت بآلام وكدمات في الوجه والجبهة والرقبة واليدين اليمنى واليسرى، ما أثر في حياتها العملية والأسرية، لذا تطالب بالتعويض، وقدمت صورة من الحكم الجزائي، وصورة من تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي، وما يفيد بعرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.

وخلال نظر القضية، حضرت المدعية (الشاكية)، وقدمت مذكرة، أصرت فيها على طلباتها، فيما قدم دفاع المدعى عليها مذكرة، تمسك فيها بكيدية الادعاء، إذ أنكر اعتداء المدعى عليها على المدعية، متمسكاً بعدم قبول الدعوى، لإقامتها قبل الأوان، لعدم صيرورة الحكم الجزائي سند الدعوى نهائياً وباتاً، وطلب رفض الدعوى.

وندبت محكمة أول درجة طبيباً شرعياً من خبراء دائرة القضاء، وانتهى تقريره إلى أن المدعية وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى حكومي، وكانت تعاني سحجات باليدين، وكدمات بالجبهة أعلى العين، والعنق، وأعلى الظهر، مشيراً إلى أن الإصابات يتفق حدوثها مع تعرضها للاعتداء بالضرب، وأنها شفيت من إصاباتها بكل من اليدين والعنق وأعلى الظهر، من دون تخلف عاهة مستدامة أو عجز.

وأشار التقرير الطبي إلى أن الإصابة بمنطقة العين تعتبر إصابة رضية، نشأت عن المصادمة بجسم صلب راض أياً كان، ومستقرة حالياً، إلا أنه تخلف لديها من جرائها تخسف وانفصال خلفي جزئي بالجسم الزجاجي بمقلة العين اليمنى، الأمر الذي ترتب عليه شكوى المدعية من رؤية أجسام متطايرة بتلك العين – ما يعتبر عاهة – يصعب تقديرها بنسبة مئوية صحيحة، وقدرها بنسبة 10% من القدرة الأصلية للعين المصابة، وحول وجود أي تاريخ مرضي للعين قبل الواقعة، تبين أنه لم ترد أي حالة مرضية أو إصابة، سواء بالجسم الزجاجي أو بالعصب البصري لأي من العينين في أي وقت سابق.

وقدم محامي المدعى عليها اعتراضات على التقرير، مشيراً إلى أنه لم يجزم أو يقطع بأن الإصابة التي حدثت في عين المدعية كان سببها واقعة الضرب، وأن المدعى عليها لم تتسبب في إحداث الإصابة الموضحة، ملتمساً عدم قبول الدعوى، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 45 ألف درهم (خمسة وأربعون ألف درهم)، مع إلزامها الرسوم والمصروفات.

واستأنف الطرفان الحكم، وأكدت المدعى عليها في استئنافها للحكم أن تقرير الطبيب الشرعي اتسم بالتناقض، وأن المدعية كانت مصابة بمرض العيون، خصوصاً العين اليمنى، وأن الكدمة فوق العين التي أشار إليها التقرير تم الشفاء منها، ولا تحتاج إلى 21 يوماً للعلاج، وأن مبلغ التعويض المقضي به مبالغ فيه، وأن المدعية لا تستحق سوى مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً.

وأشارت المدعية في استئنافها إلى أنها تعاني إلى الآن من جراء ما تعرضت له من إصابات، وأن نسبة العجز التي حددها الطبيب المقدرة بـ10% لا تعكس الحقيقة، وأن ضررها أكثر من ذلك بكثير، والتمست إحالتها من جديد على الطبيب الشرعي لتحديد نسبة العجز، وطلبت إلغاء الحكم، ورفع قيمة التعويض إلى 450 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات.

وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن الحكم الجنائي يكون حجة أمام القاضي المدني في ما يتعلق بوقوع الجريمة، وبوصفها القانوني، ونسبتها إلى فاعلها، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، وأن للمحكمة سلطة تقدير عناصر الضرر بدرجة خطورته، وما ترتب عنه من آثار للمضرور في شقيه المادي والأدبي.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي القاضي بتغريم المدعى عليها 1000 درهم أصبح نهائياً، لعدم الطعن عليه حسب الشهادة الصادرة عن النيابة العامة، وأن الفعل الجرمي تسبب في الإضرار بالمجني عليها، لما ترتب عليه من آلام ومعاناة نفسية من جرائه لمساسه بجسدها، فضلاً عن الكرامة والاعتبار الشخصي للإنسان، وما يخلفه ذلك من آلام نفسية نتيجة الاعتداء وحرمة الشخصية، وما ترتب عنه من رعب وخوف وألم وقلق من جراء فعل الاعتداء، وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل كل مستأنفة رسوم ومصروفات استئنافها.


المدعية طالبت بـ 450 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً