اليونان: تمديد تركيا لمهمة سفينة تنقيب في المتوسط غير قانوني

اليونان: تمديد تركيا لمهمة سفينة تنقيب في المتوسط غير قانوني







رفضت اليونان اليوم الأحد ما اعتبرته “سلوكاً غير قانوني” من جانب تركيا بعد تمديد أنقرة مجدداً مهمة سفينتها للتنقيب عن الغاز في منطقة في شرق المتوسط تتنازعها مع اليونان. وأعلنت البحرية التركية في رسالة عبر نظام الانذارات البحري “نافتيكس” أن سفينة التنقيب “عروج ريس” ستواصل مهمّتها حتى 14نوفمبر (تشرين الثاني).ونددت اليونان مجددا ب”السلوك غير…




سفينة


رفضت اليونان اليوم الأحد ما اعتبرته “سلوكاً غير قانوني” من جانب تركيا بعد تمديد أنقرة مجدداً مهمة سفينتها للتنقيب عن الغاز في منطقة في شرق المتوسط تتنازعها مع اليونان.

وأعلنت البحرية التركية في رسالة عبر نظام الانذارات البحري “نافتيكس” أن سفينة التنقيب “عروج ريس” ستواصل مهمّتها حتى 14نوفمبر (تشرين الثاني).

ونددت اليونان مجددا ب”السلوك غير القانوني” لتركيا داعية إياها الى ان “تسحب فورا” السفينة من المنطقة التي تطالب بها أثينا، وفق تغريدة لوزارة الخارجية اليونانية.

واورد بيان وزاري أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس “سيبدأ خطوة ازاء تركيا” مع إبلاغ “حلفاء اليونان وشركائها”.

وتأتي المواجهة الجديدة في وقت أظهرت تركيا واليونان تضامنهما في الأيام الأخيرة بعدما ضربهما زلزال.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اتصل الجمعة الماضيةبالرئيس التركي رجب طيب إردوغان مقدماً “تعازيه” بضحايا الزلزال الذي ضرب خصوصا مدينة إزمير التركية مخلفاً أكثر من 50 قتيلاً.

وكتب ميتسوتاكيس على تويتر “في هذه الاوقات، يحتاج شعبانا إلى تشكيل جبهة مشتركة بمعزل عن خلافاتنا”.

ولكن إعادة إرسال السفينة التي أصبحت رمزاً لأطماع أنقرة في الغاز، أدت مجدداً إلى توتير الأجواء بين البلدين العضوين في حلف شمال الاطلسي.

وأضافت الخارجية اليونانية “هذه الخطوة (التركية) تؤدي الى تصعيد التوتر في منطقة هشة يتركز الاهتمام حاليا فيها على المساعدة والتعبير عن الدعم والتضامن”.

وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً حول جزيرة كاستيلوريزو وتطالب بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.

وفي المقابل، تقول تركيا إن “لديها الحق في إجراء عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في هذه المنطقة من شرق المتوسط”، مؤكدةً أن وجود جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة قرب سواحلها لا يكفي لفرض سيادة أثينا.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً