وزير الاقتصاد ووزيرة الصناعة والتجارة الإسبانية يبحثان سبل تنمية العلاقات الاقتصادية

وزير الاقتصاد ووزيرة الصناعة والتجارة الإسبانية يبحثان سبل تنمية العلاقات الاقتصادية







أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام / بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي رييس مارتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية العلاقات الإقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا. وجاء ذلك خلال اجتماع وزاري عقد عبر المنصات الافتراضية، بمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة ماجد السويدي، سفير الدولة في مملكة…

أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام / بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير
الاقتصاد، مع معالي رييس مارتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة
الإسبانية العلاقات الإقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزاري عقد عبر المنصات الافتراضية، بمشاركة معالي
الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة ماجد
السويدي، سفير الدولة في مملكة إسبانيا، إلى جانب عدد من مسؤولي
البلدين.

وشهد الاجتماع عرضا لآفاق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات
وإسبانيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 2.5 مليار دولار
في عام 2019.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في
مجالات التكنولوجيا المتقدمة والسياحة والأمن الغذائي والمواصلات والنقل
الجوي والطاقة المتجددة.

وأكد معالي عبد الله بن طوق حرص دولة الإمارات على تعزيز جهود التعاون
المشترك مع إسبانيا لتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى
مستويات جديدة.. وقال ” تتركز جهودنا خلال المرحلة الراهنة على تسريع
وتيرة التعافي الاقتصادي ودعم مختلف القطاعات وتفعيل الأنشطة والأعمال.

وتوجت هذه الجهود بإطلاق دولة الإمارات لحزمة مرنة من 33 مبادرة لدعم
القطاعات الاقتصادية.. وتعتبر إسبانيا شريكا اقتصاديا وتجاريا هاما
بالنسبة لدولة الإمارات، وتمثل هذه الحزمة فرصة مهمة لتعزيز هذه الشراكة
وتوسيع مجالاتها بما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين”.

وأضاف معاليه ” نبحث مع الجانب الإسباني الحلول الكفيلة بزيادة معدلات
تدفق السياح وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، مع ضمان صحة وسلامة
المسافرين. ونحن مهتمون بالعمل بصورة مشتركة لفتح ممر للسفر الآمن بين
الإمارات وإسبانيا، وهي مبادرة من شأنها تسهيل حركة السفر والسياحة بين
البلدين وتجاوز العوائق التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على حركة النقل
الجوي، وسنحرص على توسيع نطاق هذه المبادرة الإماراتية لتشمل دولا أخرى،
لما لها من عوائد إيجابية على النمو التجاري والاقتصادي للدول المشاركة،
وهي من ضمن حزمة المبادرات الـ 33″.

وركز معالي وزير الاقتصاد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لزيادة
الاستثمارات المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية في الوقت
الراهن للبدء بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس
التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، وأن دولة
الإمارات تدعم هذه الجهود.

من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أهمية مشاركة الخبرات
وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أن مملكة
إسبانيا تشكل إحدى الوجهات الهامة للاستثمارات الإماراتية.

وأضاف معاليه ” حريصون على فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الإسباني، وتمثل إسبانيا وجهة
اقتصادية مهمة في القارة الأوروبية، وبوابة لتعزيز شبكة علاقاتنا
التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع أسواق أمريكا اللاتينية
نظرا للروابط الثقافية والتاريخية الوطيدة بينها وبين إسبانيا. وفي
المقابل، تمثل دولة الإمارات بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التجارية
المتقدمة بوابة حيوية لتدفق التجارة الإسبانية نحو أسواق آسيا
وإفريقيا”.

من جانبها أكدت معالي رييس ماروتو حرص مملكة إسبانيا على تعزيز آفاق
العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي والتعاون
التقني والنقل شكلت مجالات هامة للشراكة الثنائية خلال الفترة الماضية.

وقالت ماروتو ” سيجري التشاور والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين
للبحث في مبادرة فتح ممر للسفر الآمن لتسهيل حركة السفر والسياحة بين
البلدين. ونأمل المضي قدما في مسار اتفاقيات التجارة الحرة، ونتطلع إلى
المشاركة الفاعلة للشركات الاسبانية في معرض إكسبو المزمع إقامته في دبي
العام المقبل”.

واتفق معالي الوزراء على عقد المزيد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة،
بما فيها ملتقى تجاري للشركات الإماراتية والإسبانية، إلى جانب اجتماعات
اللجنة الاقتصادية الإماراتية – الإسبانية المشتركة الخامسة خلال الربع
الأول من عام 2021.

يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في 3 أغسطس 2020 إطلاق حزمة مرنة وخطة عامة
من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال، بهدف
زيادة معدلات النمو وخلق بيئة محفزة لممارسة أنشطة الأعمال وتوفير فرص
جديدة من خلال تطوير القطاعات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا، وجذب وتشجيع
الاستثمار في القطاعات الجديدة وتعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني
بما يخدم الرؤى المستقبلية للدولة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً