عبيد الطاير: الإمارات حريصة على تعزيز التنسيق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الخليج

عبيد الطاير: الإمارات حريصة على تعزيز التنسيق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الخليج







أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، عبيد حميد الطاير، حرص دولة الإمارات على تعزيز التنسيق والتواصل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في دول المجلس من خلال التواصل مع المسؤولين المعنيين لطرح المواضيع المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك والعمل عليها للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025. …




alt


أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، عبيد حميد الطاير، حرص دولة الإمارات على تعزيز التنسيق والتواصل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في دول المجلس من خلال التواصل مع المسؤولين المعنيين لطرح المواضيع المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك والعمل عليها للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025.

جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع الـ 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي وناقش جملة من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والتوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 59 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

مواصلة العمل الخليجي
وشدد عبيد حميد الطاير على أهمية هذا الاجتماع في تعزيز ومواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومناقشة ملف التكامل المالي والاقتصادي، الذي يعتبر أولوية تتطلب التركيز عليها في المرحلة القادمة.

وأكد الطاير على ضرورة تفعيل ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والدورة 36 – ديسمبر (كانون الأول) 2015، وإعلان الرياض “الدورة 40 – ديسمبر (كانون الأول) 2019” والتي تتناول مجموعة من الجوانب، في مقدمتها تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025.

أهمية التعديلات
وخلال الاجتماع، أشار عبيد حميد الطاير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت أعلنت عن حزم تحفيز تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات النقدية والمالية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، مؤكداً أهمية التعديلات المالية في الميزانيات المستقبلية والإصلاحات المتعلقة بسياسات الإنفاق والإيرادات التي أصبحت مهمة للمنطقة أكثر من أي وقت مضى.

وقال “يجب على البلدان الغنية بالموارد تنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على النفط والتمويل ويمكن لصناديق الموارد أن تلعب دوراً مهماً في مثل هذا التحول. إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر التنويع الاقتصادي أولوية قصوى لواضعي السياسات، حيث تشهد المنطقة تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة مصحوبة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز سعادة المواطنين وبيئة الأعمال والأطر المؤسسية”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً