إصدار نتائج دراسة “تسريع وتيرة التحديث الشامل للمباني في الإمارات”

إصدار نتائج دراسة “تسريع وتيرة التحديث الشامل للمباني في الإمارات”







كشف مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، خلال ندوة افتراضية نظمها اليوم الإثنين، عن نتائج دراسة “تسريع وتيرة التحديث الشامل للمباني في الإمارات العربية المتحدة”، إذ أكد غالبية المشاركين في هذه الدراسة (84%) بمن فيهم المستشارون، والموردون، والمصنعون، وخبراء شركات خدمات الطاقة، بأن التحديث الشامل للأبنية في دولة الإمارات، الذي يهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة بنسبة 50%، هو أمر قابل…




رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء علي الجاسم  (من المصدر)


كشف مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، خلال ندوة افتراضية نظمها اليوم الإثنين، عن نتائج دراسة “تسريع وتيرة التحديث الشامل للمباني في الإمارات العربية المتحدة”، إذ أكد غالبية المشاركين في هذه الدراسة (84%) بمن فيهم المستشارون، والموردون، والمصنعون، وخبراء شركات خدمات الطاقة، بأن التحديث الشامل للأبنية في دولة الإمارات، الذي يهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة بنسبة 50%، هو أمر قابل للتحقيق.

وتم إجراء الدراسة لرصد مستوى الوعي والقدرات الراهنة لسوق تحديث الأبنية في دولة الإمارات، واستكشاف التحديات والفرص المرتبطة بمشاريع التحديث الشامل للأبنية. كما تهدف إلى دعم المؤسسات الحكومية وقطاع الأبنية لاستكشاف الحلول والحوافز ومنهجيات العمل المبتكرة لعمليات تحديث الأبنية والتي تتجاوز البرامج المتبعة حالياً، وذلك لتحقيق مستويات أعلى من كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكاليف. كما تستطلع الدراسة آراء الأطراف المعنيين الرئيسيين في سوق تحديث الأبنية بدولة الإمارات، وذلك لدعم تطوير خطط التحديث الشامل وخفض البصمة الكربونية للأبنية الحالية على مستوى دبي ودولة الإمارات عموماً.

وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء علي الجاسم: إن “دراسة (تسريع وتيرة التحديث الشامل للمباني في الإمارات العربية المتحدة) سلطت الضوء على الوضع الراهن لسوق تحديث الأبنية في الدولة، وهي تدعم اعتقادنا بأن تحقيق التحديث الشامل يعتمد على تطبيق معايير كفاءة الطاقة قبل تركيب أجهزة توليد الطاقة المتجددة في المواقع”.

نتائج الدراسة
وأظهرت النتائج الرئيسية للدراسة عدم وجود معايير مشتركة للإبلاغ عن وفورات الطاقة في القطاع، في حين تقوم بعض مشاريع تحديث الأبنية بتضمين أنظمة توليد الطاقة المتجددة ضمن تقارير وفورات الطاقة. وقد دفع ذلك المشاركين في الدراسة إلى دعوة المؤسسات الحكومية لفرض تحديث الأبنية بصورة إلزامية.

ومن ناحية المطورين؛ يعتقد 45% منهم بإمكانية تسريع وتيرة تحديث الأبنية عبر فرض شهادات أداء الطاقة والمياه للأبنية الحالية. وعند فرض تحديث الأبنية، سيعمل 64% من المطورين على تحقيق خفض سنوي يتراوح بين 11 – 20% في استهلاك الطاقة (بالكيلو واطساعة). وأكد 70% من الأطراف المعنية في قطاع البناء والتشييد وجود فرصة لإجراء التحديث الشامل للأبنية في الدولة مع توفر التكنولوجيا اللازمة لذلك في السوق. بينما أشار 60% إلى أن نجاح عمليات التحديث الشامل للأبنية في دولة الإمارات يتطلب مزيداً من المعارف والخبرات الفنية.
ومن ضمن التحديات التي تناولها المشاركون في الدراسة: ضعف اهتمام المالكين، وغياب المحفزات المالية، وتدني رسوم الخدمات، وارتفاع تكلفة الاستثمارات، والافتقار إلى المبادرات الحكومية. كما أبرز غالبية المشاركين الحاجة إلى مزايا مثل الربط بين أداء الأبنية وتكلفة الإيجارات، وتطبيق رسوم ديناميكية لتعزيز كفاءة الأبنية، ومنح القروض الخضراء أو تخفيض أسعار الفائدة عليها، وتقديم حسومات ضريبية ومنح مالية للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة.

يشار إلى أن تقرير “تسريع وتيرة التحديث الشامل للمباني في الإمارات العربية المتحدة ” – والذي يمكن تحميله مجاناً من الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء – تم تطويره بدعم من شركات “دانفوس” و”ماجد الفطيم” و”سان جوبان”. وشارك في التقرير مجموعة واسعة من الموظفين الحكوميين رفيعي المستوى، ومالكي الأبنية، والمطورين، والمستشارين الخاصين، وموظفي شركات خدمات الطاقة، والموردين، والمصنّعين، والمهندسين وخبراء الإنشاءات. واشتملت الدراسة على مراحل عدة بما في ذلك مراجعة الأبحاث ، وإجراء استبيان يشمل جميع قطاعات سوق تحديث الأبنية في دولة الإمارات، فضلاً عن استبيان مخصص فقط للمطورين في دولة الإمارات لرصد آرائهم وأفكارهم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً