اشتباك بالأيدي خلال حوار ليبي في لوزان

اشتباك بالأيدي خلال حوار ليبي في لوزان







تحولت نقاشات حادة إلى اشتباك بالأيدي بين متحاورين ليبيين في مدينة لوزان السويسرية. ووفق مصادر مطلعة، فإن نقاشات حادة واختلافات في وجهات النظر، ميزت الاجتماعات التي انطلقت، أمس، بعد مشاورات تمهيدية، استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، وحزب العدالة والبناء الإخواني، وميليشيات المنطقة الغربية، والتكتل الفيدرالي، ومدينتي الزاوية ومصراتة، إضافة إلى…

تحولت نقاشات حادة إلى اشتباك بالأيدي بين متحاورين ليبيين في مدينة لوزان السويسرية. ووفق مصادر مطلعة، فإن نقاشات حادة واختلافات في وجهات النظر، ميزت الاجتماعات التي انطلقت، أمس، بعد مشاورات تمهيدية، استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، وحزب العدالة والبناء الإخواني، وميليشيات المنطقة الغربية، والتكتل الفيدرالي، ومدينتي الزاوية ومصراتة، إضافة إلى ممثل عن تيار سيف الإسلام القذافي. وقالت مصادر لـ«البيان» اليوم، إن شجاراً بالأيادي حصل بين عدد من المشاركين في الحوار، من بينهم ممثل مجلس النواب، زياد دغيم، وممثل الإخوان، نزار كعوان، ومحمد المنتصر، ممثل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في ظل تباين كبير في المواقف حول المسار الدستوري، واختصاصات المجلس الرئاسي والحكومة، وآلية اتخاذ القرار بملتقى تونس.

وأضافت المصادر إن ممثلي حكومة الوفاق و«الإخوان» والميليشيات، أصروا على أن يكون تعيين المسؤولين في المناصب السيادية، من نصيب رئاسة الحكومة القادمة، التي من المقرر، وفق التوافقات السابقة، أن يتولاها مرشح من المنطقة الغربية، في حين تمسك ممثلو مجلس النواب والقوى الداعمة للجيش، بأن يكون التعيين من نصيب المجلس الرئاسي، وأن يتولى القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اختيار من يراه مناسباً للإشراف على حقيبة الدفاع، وهو ما رفضه «الإخوان» وحلفاؤهم.

ويعتبر اجتماع لوزان، امتداداً لاجتماع مونترو، الذي عقد في أوائل سبتمبر الماضي، والذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية، وأقر آنذاك وثيقة «المرحلة التمهيدية للحل الشامل». وأثار اجتماع لوزان جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، وبخاصة في صفوف أنصار النظام السابق، بعد أن اكتفت البعثة الأممية بدعوة ممثلين اثنين عن تيار سيف الإسلام القذافي، وتجاهلت بقية أطياف المشهد السياسي، الذي لا يزال موالياً للنظام الجماهيري المطاح به في عام 2011.

اجتماع افتراضي

وسيكون على مسار لوزان إعداد صياغة القرارات النهائية، التي ستعرض على ملتقى تونس، المقرر في التاسع من نوفمبر المقبل، وبخاصة في ما يتعلق بآلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما.

وبسبب بروتوكولات الوقاية من فيروس «كورونا»، ينطلق اليوم، الحوار الليبي الممهّد لملتقى تونس بشكل افتراضي، ويشارك ممثلون عن مختلف الأقاليم والأقليات العرقية ومجلس البلديات والقبائل، وفئات المجتمع، وخاصة من النساء والشباب، على ألا يكونوا معنيين بأي دور سياسي في المرحلة القادمة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً