الحمادي:قطاع التعليم يتطلب حلولاً استباقية تواكب المتغيرات

الحمادي:قطاع التعليم يتطلب حلولاً استباقية تواكب المتغيرات







أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن هناك تغييراً غير مسبوق يلوح في الأفق، ويتطلب حلولاً جذرية واستباقية، وعملاً كبيراً في قطاع التعليم لمواكبة المتغيرات، وحتى تظل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن دائرة التنافسية العالمية.

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن هناك تغييراً غير مسبوق يلوح في الأفق، ويتطلب حلولاً جذرية واستباقية، وعملاً كبيراً في قطاع التعليم لمواكبة المتغيرات، وحتى تظل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن دائرة التنافسية العالمية.

وقال معاليه – خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الإمارات، أول من أمس افتراضياً، بحضور الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون.

والدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية لدول الخليج – إننا ماثلون أمام مرحلة تحمل بين ثناياها تحديات كبيرة تواجه أنظمتنا التعليمية، بدءاً من الوضع الصحي الراهن المتمثل في فيروس «كوفيد 19»، مروراً بضرورة تمكين طلبتنا من مهارات القرن 21، وانتهاء بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، التي سوف تؤدي إلى تغيير أنماط الحياة والعمل والتواصل.

واستهل معالي وزير التربية والتعليم كلمته الافتتاحية بالترحيب بالوزراء، وشكر لهم تفاعلهم وتعاونهم الدائمين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هو امتداد للشراكة المميزة لتعزيز مسيرة العمل الثنائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس، مرآة تعكس آمالنا وطموحاتنا ونقف من خلالها على الإنجازات والتحديات، وفرص التطوير في أنظمتنا التعليمية.

وقال معاليه: نيابة عن الحضور المجتمعين، نتقدم بتعازينا الحارة إلى الأشقاء في دولة الكويت، وإلى الأمة جمعاء بوفاة الفقيد الكبير، أمير الإنسانية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ونتمنى لدولة الكويت ولشعبها الشقيق، بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، دوام التطور والتقدم والازدهار، ومواصلة تعزيز مسيرة النهضة الإنسانية والتنموية المشهودة التي تنعكس ثمارها على المواطن والمقيم على أرض الكويت.

كما نقل، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وشكره على ما يبذلونه من جهود واضحة، وتمنياته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في اجتماعهم الرابع، للمضي قدماً في تأسيس مسارات جديدة من التعاون والتنسيق المشترك في قطاع التعليم بما يحقق تطلعات قيادات وشعوب المجلس، ويسهم في رقي وتقدم مجتمعاته.

ممكنات تربوية

وأضاف: منذ بضعة أيام، التقينا في الاجتماع الـ 20، للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الخليجي، واليوم نعاود اللقاء في الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون.

لافتاً إلى أن كلا الاجتماعين يصبان في المحصلة النهائية في خانة تعزيز الممكنات التربوية، في قطاعي التعليم العام والعالي، إذ لا يمكن الفصل بينهما، فما نقرره اليوم ونعتمده ونناقشه من ملفات حيوية في التعليم العام، ضمانة لتعزيز مسيرة التعليم العالي في بلداننا.

وأضاف معاليه، إن هناك مجموعة من المحاور والملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع، منها الريادة في التعليم الفني والتدريب المهني، وآثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وقضايا عديدة تتصل بالتعليم، مطروحة على طاولة النقاش والبحث، وهذا الاجتماع فرصة مثالية للاطلاع على تجارب دول مجلس التعاون.

من جانبه، رفع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عظيم الشكر والامتنان على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة مستمرة من سموه.

قضايا

ناقش المجتمعون، مجموعة من القضايا الرئيسة المدرجة على جدول الأعمال، منها البيان الختامي وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، ومواجهة أزمة وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني لدول مجلس التعاون، والتعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (التعليم الجيد).

فضلاً عن آثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وخطة عمل لجنة وزراء التربية والتعليم، وأمن المعلومات للطلبة، ومتابعة قرارات الاجتماع الثالث للجنة الوزراء، والتعاون الدولي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً