الإمارات تدعو لجهود دولية للحد من الاتجار بالبشر

الإمارات تدعو لجهود دولية للحد من الاتجار بالبشر







أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية، للحد من جريمة الإتجار بالأشخاص، باعتبارها جريمة منظمة وعابرة للحدود.

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية، للحد من جريمة الإتجار بالأشخاص، باعتبارها جريمة منظمة وعابرة للحدود.

واختتمت أعمال الدورة الثانية من المنتدى الحكومي «تحديات مكافحة الإتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط»، الذي استضافته الإمارات عبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومي ١٩- 20 أكتوبر. وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر- في كلمة له خلال افتتاح أعمال المنتدى- أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية، للحد من هذه الجريمة ذات الطابع المنظم والعابر للحدود.

مشيراً إلى أن انعقاد هذا المنتدى في ظل هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بتفشي جائحة «كورونا»، ما هي إلا إشارة على التزام الدول المشاركة بمواصلة العمل الدؤوب والمخلص، من أجل حماية ضحايا الاتجار بالبشر، باعتبارها واحدة من أهم أولوياتها الوطنية.

وشارك في المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والكويت، ومصر، والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما شارك في المنتدى ممثلون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومن منظمة الهجرة الدولية.

تجارب وجهود

وتطرقت الجلسات- التي شارك فيها رؤساء الوفود- إلى تجاربهم والجهود، التي قامت بها دولهم في مكافحة الإتجار بالبشر والتحديات، التي واجهتها دولهم في ما يتعلق بحماية الضحايا في ظل جائحة «كورونا»، كما تطرقوا إلى التشريعات، التي فرضتها الدول للتشديد على المتاجرين بالبشر، والآليات التي اعتمدتها لتعزيز وحماية الضحايا المحتملين، وبالأخص في ما يتعلق بمكافحة العمل القسري.

من جهتها، أكدت سارة ثورنتون المفوض المستقل لمكافحة العبودية في المملكة المتحدة- خلال مداخلة لها- ضرورة استدامة التعاون بين الدول للتصدي لهذه الجريمة، التي تعتبر الحل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

إلى ذلك، عبر جون ريتشموند سفير الولايات المتحدة المكلف بمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر- خلال كلمته المسجلة – عن امتنانه لاستضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى، الذي جاء تزامناً مع الذكرى الـ 20 لبروتوكول الاتجار بالأشخاص للأمم المتحدة، مسلطاً الضوء على دور الحكومات الضروري في تبني جهود المكافحة والحماية والوقاية لمنع جريمة الاتجار بالبشر.

واعتمد المنتدى في الختام عدداً من التوصيات الداعمة لجهود التعاون الإقليمي والدولي، وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين استضافت المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في دورته الأولى، والذي عقد في العاصمة المنامة خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2019، وستترأس المملكة العربية السعودية الدورة الثالثة للمنتدى خلال العام المقبل 2021.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً