6 سنوات سجناً لمتهمين بالاتفاق على سرقة أموال

6 سنوات سجناً لمتهمين بالاتفاق على سرقة أموال







أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين إلى المحكمة المختصة بتهمة سرقة أموال مملوكة للشاكي، بطريق الاتفاق والمساعدة حال كون المتهم الأول يعمل لدى المجني عليها، إضراراً لمتبوعته مع علم المتهم الثاني بذلك، والمتهم الثالث قام بكسر القفل ليتمكنوا من السرقة.

أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين إلى المحكمة المختصة بتهمة سرقة أموال مملوكة للشاكي، بطريق الاتفاق والمساعدة حال كون المتهم الأول يعمل لدى المجني عليها، إضراراً لمتبوعته مع علم المتهم الثاني بذلك، والمتهم الثالث قام بكسر القفل ليتمكنوا من السرقة.

وطلبت عقابهم بالمواد 44 – 47 – 49 -82 -121-388/2 -4424/1 434/1 من قانون العقوبات الاتحادية وتعديلاته والجنحة غسيل أموال بالمواد 1- 2/1 (أ) و2، 4- 22/2 (أ) من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بسجن كل واحد منهم خمس سنوات عن التهمة المسندة إليهم للارتباط، مع الأمر إبعاد المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة الصادرة في حقهم، وببراءة المتهمين الثلاثة من تهمة غسل الأموال.

استأنفت النيابة العامة هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم ببراءة المتهمين من تهمة غسيل الأموال والحكم من جديد بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة وتغريم كل منهما مئة ألف درهم عن تلك التهمة وإلزامهما متضامنين برد مبلغ خمسة عشر ألف درهم التي اكتسباها من جنحة السرقة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

طعنت النيابة العامة بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لقضائه برد المبلغ المكتسب من الجريمة دون استناد إلى نص في قانون محاربة غسيل الأموال وهو ما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، ذلك أن المقرر قانوناً أنه (لا جريمة ولا عقاب إلا بنص في القانون)، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برد المبلغ المتحصل من الجريمة دون تبيان الأساس القانوني الذي استقى منه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون، لتقضي المحكمة بإلغاء قرار الرد وتأييد باقي الأحكام.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً