خبراء: جهود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال تواكب المبادرات العالمية

خبراء: جهود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال تواكب المبادرات العالمية







أشاد عدد من الخبراء المشاركين في ندوة حوارية افتراضية حول طرق مكافحة الجرائم المالية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة غسيل الأموال، ودعم المبادرات التي تحسن معايير الإبلاغ، وتعزز التوعية بين البنوك، مؤكدين أن جهود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال تواكب المبادرات العالمية. شارك في الندوة التي نظمها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، نائب الرئيس الأول ومسؤول الامتثال لدى …




معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي (أرشيف)


أشاد عدد من الخبراء المشاركين في ندوة حوارية افتراضية حول طرق مكافحة الجرائم المالية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة غسيل الأموال، ودعم المبادرات التي تحسن معايير الإبلاغ، وتعزز التوعية بين البنوك، مؤكدين أن جهود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال تواكب المبادرات العالمية.

شارك في الندوة التي نظمها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، نائب الرئيس الأول ومسؤول الامتثال لدى بنك أبوظبي الأول رامناث إس، والرئيس التنفيذي لشركة Effecta Regulatory Consulting في لندن كلير كرتيس، و الرئيس التنفيذي للامتثال وقسم مكافحة غسيل الأموال في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “المصرف” مسعود الماجدي، والمحاضر في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ديفين إيجانشيوس.

كلفة الجرائم المالية
وقال الخبراء إن “تعزيز التعاون في مجالات إدارة المخاطر التخصصية وبناء المرونة التشغيلية وتدريب المسؤولين عن الامتثال ونشر الوعي بين العملاء تمثل عوامل أساسية في التغلب على الجرائم المالية”، مؤكدين أنه وفقاً لأحدث الدراسات المتخصصة فإن التكلفة السنوية لممارسات غسيل الأموال والجرائم ذات الصلة حول العالم تتراوح ما بين 1.4 تريليون و3.5 تريليونات دولار، وأرغمت هذه الأرقام الهائلة حكومات العالم على تطبيق معايير أمن عالية.

من جهته، قال مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية جمال الجسمي، إن “الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال أدت إلى تغييرات بالغة الأهمية تواكب المبادرات التنظيمية والقوانين العالمية المتعلقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال”، مشيراً إلى أن هذه الجهود أدت إلى تغير مشهد مكافحة جرائم غسيل الأموال، من عمل مستقل تحت إشراف القسم المختص بالرقابة المؤسسية، إلى عملية منظمة تتم من خلال أقسام مؤسسية تضم الشؤون القانونية وإدارة المخاطر والعمليات والضرائب.

ولفت إلى أن المعهد ينظم العديد من الدورات التدريبية والجلسات النقاشية حول مكافحة غسيل الأموال، التي تضم سلسلة من الدورات التدريبية في مجالات الامتثال، ومكافحة الجرائم المالية، والاحتيال، لتعزيز المهارات المعرفية والمالية في مجال مكافحة غسيل الأموال، وفهم كيفية تطوير النظم الخاصة بمكافحة الجرائم المالية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً