الإمارات تواصل تعزيز مكانتها على خريطة أفضل مراكز تجارة السلع العالمية

الإمارات تواصل تعزيز مكانتها على خريطة أفضل مراكز تجارة السلع العالمية







واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كواحدة من بين أفضل ثلاثة مراكز عالمية لتجارة السلع، وذلك وفقاً لأحدث إصدار من تقرير “مستقبل التجارة 2020” الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يضع تقييماً لدور أبرز 10 مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية. وجاء تقييم هذه المراكز بناء على تحليل شامل لعشرة مؤشرات عبر ثلاث مجالات…




alt


واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كواحدة من بين أفضل ثلاثة مراكز عالمية لتجارة السلع، وذلك وفقاً لأحدث إصدار من تقرير “مستقبل التجارة 2020” الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يضع تقييماً لدور أبرز 10 مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية.

وجاء تقييم هذه المراكز بناء على تحليل شامل لعشرة مؤشرات عبر ثلاث مجالات رئيسية وهي: عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، وعوامل الموارد السلعية والمؤسسية.
ووفقاً للمؤشر 2020، تفوقت الولايات المتحدة هامشياً على دولة الإمارات لتحتل المرتبة الأولى بنسبة 61%، حيث سجلت نقاطاً عالية في العوامل المؤسسية والموارد السلعية، وبعد أن تصدّرت الإمارات المؤشر في 2018، ظلّت متخلفة بنقطة مئوية واحدة عن الولايات المتحدة، على الرغم من أنها زادت مجموع نقاطها من 57% في 2018 إلى 60% في 2020 الحالي.
وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثالث في مؤشر تجارة السلع لعام 2020، بدرجة إجمالية تبلغ 46%، محققة معدلات مرتفعة في العوامل المؤسسية والتجارية، ومنذ العام 2018، شهدت هولندا أكبر انخفاض في الجدول، حيث هبطت من المركز الرابع إلى المركز السابع، بعد أن سجلت انخفاضاً كبيراً في أدائها النسبي لعوامل الشراكة الموقعية والتجارية.
وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة فريال أحمدي: “يقدم مؤشر تجارة السلع المنشور في أحدث تقرير مستقبل التجارة رؤى مهمة، يعكس الموقف الإيجابي لدولة الإمارات نظاماً بيئياً للأعمال منظماً بعناية مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا، مع إعطاء الأولوية لسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ومكنت هذه البيئة التجارية الدولة من تأمين تصنيفها بين أفضل مراكز تجارة السلع العالمية في العالم. وحفاظاً على مرتبتنا المتقدمة، ستواصل الدولة ابتكار منتجات وخدمات وآليات تنظيمية ووضع معايير صناعية”.
وحصلت الإمارات على أعلى درجة لعوامل الموارد السلعية (74%) نظراً لكمية النفط الكبيرة التي تقوم بتصديرها وإيرادات الموارد الطبيعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما احتلت المرتبة الخامسة من حيث العوامل المؤسسية (70%)، حيث شهدت قوةً في إنفاذ العقود مع مرونة لتحسين قدرة الشركات على التجارة عبر الحدود، وجاءت الإمارات في المركز السادس من حيث عوامل الشراكة الموقعية والتجارية.
وتضم بقية المراكز العشرة الأولى كلاً من سويسرا (44%)، وسنغافورة (42%)، وهونغ كونغ (41%)، وهولندا (40%)، والصين (36%)، ونيجريا (30)، وجنوب أفريقيا (19%).

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً