“العدل” توقف وتلغي تراخيص مكاتب محاماة مع فرض غرامات لا تقل عن 50 ألف درهم

“العدل” توقف وتلغي تراخيص مكاتب محاماة مع فرض غرامات لا تقل عن 50 ألف درهم







أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات آخرى بحق بعض مكاتب المحاماة تضمنت وقف وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة، وفرض غرامات إدارية لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم.

أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات آخرى بحق بعض مكاتب المحاماة تضمنت وقف وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة، وفرض غرامات إدارية لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم.

وكانت “البيان” قد انفردت يوم الأحد الماضي، بنشر قرار وزارة العدل في شأن وقف 200 مكتب محاماة عن مزاولة المهنة لمدة شهر، وذلك لعدم امتثالهم للإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال.

ودعت الوزارة في بيان رسمي أصدرته اليوم، مكاتب المحامين في الدولة إلى اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة، لضمان الوفاء بالتزاماتهم في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وبما يندرج ضمن الجهود المستمرة لدولة الإمارات في التصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.

وأكدت الوزارة على أهمية الدور الذي يقع على عاتق مكاتب المحاماة في مواجهة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وبما يستوجب التزام جميع المحامين بدورهم في مواجهة الجرائم المالية، والذي يتضمن تحديد المخاطر وبذل الجهود الاستقصائية اللازمة تجاه العملاء، ورفع التقارير عن المعاملات المشبوهة، وحفظ السجلات المتعلقة بها، بناءً على التشريعات والقوانين ذات العلاقة.

وأشارت الوزارة إلى قيامها مؤخراً باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية الصارمة بحق المحامين غير الملتزمين، وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات التي أقرتها الوزارة بهذا الخصوص، حيث ترتب على ذلك تعليق 200 مكتب محاماة عن مزاولة المهنة لمدة شهر، نتيجة عدم امتثال هذه المكاتب للإجراءات المقررة لمواجهة غسل الأموال.

وبينت الوزارة بأن العقوبات المتخذة مؤخراً تضمنت أيضاً وقف وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة، وفرض غرامات إدارية لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم.

وكانت وزارة العدل قد طالبت خلال الأشهر الماضية كافة المحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين، بضرورة الدخول إلى نظام المحامين الذكي في الموقع الإلكتروني للوزارة (elawyer.moj.gov.ae)، أو مراجعة قسم غسل الأموال في وزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحديث بياناتهم باللغتين العربية والإنجليزية، وتسمية مسؤول الامتثال الخاص بكل مكتب، مع تعبئة الاستبيانات ذات الصلة بالإجراءات المتبعة. كما دعت الوزارة جميع المعنيين من خلال مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى اتخاذ كامل الإجراءات المطلوبة، تجنباً لإيقاع الجزاءات الإدارية على المخالفين.

وأوضحت وزارة العدل بأن رفع تعليق عمل مكاتب المحاماة المخالفة، يتطلب قيام المحامي المسؤول عن المكتب بالتواصل مع إدارة شؤون المحاميين في الوزارة، وتقديم ما يفيد باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2019 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال الخاصة بالمحامين.

ومن الجدير بالذكر، بأن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم في هذا الصدد إنشاء لجنة عليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان – وزير الخارجية والتعاون الدولي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً