الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالحد من الاتجار بالبشـر


الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالحد من الاتجار بالبشـر







ترأس الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر اليوم، اجتماع المنتدى الحكومي لمناقشة تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط.وأكد تواصل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الحثيثة والتزامها بتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، في سبيل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة، بما …

ترأس الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر اليوم، اجتماع المنتدى الحكومي لمناقشة تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد تواصل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الحثيثة والتزامها بتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، في سبيل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
واستعرض في كلمة أمام المنتدى الذي عقدت دورته الثانية برئاسة دولة الإمارات عبر تقنية الاتصال المرئي جهود محاربة جريمة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، خاصة في ظل ما فرضته جائحة «كوفيد-19» من تحديات. وقال إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مع انتشار الجائحة، تضاعف المسؤوليات والالتزامات على دول المنطقة، من أجل العمل على حماية ضحايا الاتجار بالبشر. وأكد السعي الدؤوب الذي تقوم به دول المنطقة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية وحماية الضحايا.
وأضاف الدكتور أنور قرقاش أن قيادة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وتحض على العمل الإقليمي المشترك بفاعلية وتنسيق حثيث.
وأوضح أنه من هذا المنطلق، قطعت الدولة منذ استهلت حملتها الرسمية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عام 2006، أشواطاً كبيرة حتى باتت من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال، بعد إصدارها تشريعات تضفي الحماية على الضحايا والشهود، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وصوغ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا الجهد.
وتحدث الدكتور أنور قرقاش عن الحق الأساسي في إعادة بناء الثقة في نفوس ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ودمجهم في المجتمع. وأشار إلى مبادرة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر وبرنامج إعادة التأهيل، ما يفتح أمام الضحايا باب بدء حياة جديدة.
ونوه بأن دولة الإمارات بادرت عام 2008 إلى تعزيز الحوار الإقليمي بين الدول المصدرة للعمالة والمستقبلة لها، ومنها حوار أبوظبي الذي ينظم آليات توظيف العمالة، بما يضمن حماية حقوقها. وقال إن طبيعة جريمة الاتجار العابرة للحدود والتحديات التي تواجهها دول المنطقة التي تعتبر دول مقصد ومعبر، تحتم الخروج بمسارات واضحة وتنسيق عالٍ لمحاربة وقمع جميع أوجه هذه الجريمة.
ويتضمن دستور الإمارات وقوانينها، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأفرد دستور دولة الإمارات الباب الثالث منه، للحريات والحقوق والواجبات العامة، وتضمنت بنوده العديد من النصوص (المواد من 25 إلى 44) تكفل حماية الحقوق والحريات. وانضمت الدولة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974، واتفاقية حقوق الطفل عام 1997، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004، وفي عام 2008، تم تأسيس مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.
وتعد الإمارات أول دولة عربية تصدر قانوناً خاصاً بمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، الذي يتضمن عقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في أي من تلك الجرائم الخطرة. وتعزيزاً لتلك الجهود، أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار من مجلس الوزراء عام 2007، من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51.
وتضم اللجنة 18 ممثلاً من مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية، ونفذت استراتيجية من خمس نقاط لمكافحة خطر الاتجار، تشمل الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي. وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة. (وام)

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً