إحالة موظفي تحصيل غرامات استوليا على مبالغ مؤسسة عامة إلى محكمة الجنايات بدبي

إحالة موظفي تحصيل غرامات استوليا على مبالغ مؤسسة عامة إلى محكمة الجنايات بدبي







أحالت النيابة العامة بدبي، متهمين من الجنسية العربية، يعملان في إحدى البنوك إلى محكمة الجنايات، لاقترافهمها جناية استغلال وظيفتهما والاستيلاء على أموال المؤسسة التي يعملان بها وهي إحدى البنوك الوطنية في الدولة. وقال رئيس نيابة أول بنيابة الاموال العامة بالنيابة العامة في دبي المستشار سالم أحمد بن خادم، إن “المتهم الأول وبحكم عمله محصّلاً لدى إحدى البنوك، حيث تتمثل…




alt


أحالت النيابة العامة بدبي، متهمين من الجنسية العربية، يعملان في إحدى البنوك إلى محكمة الجنايات، لاقترافهمها جناية استغلال وظيفتهما والاستيلاء على أموال المؤسسة التي يعملان بها وهي إحدى البنوك الوطنية في الدولة.

وقال رئيس نيابة أول بنيابة الاموال العامة بالنيابة العامة في دبي المستشار سالم أحمد بن خادم، إن “المتهم الأول وبحكم عمله محصّلاً لدى إحدى البنوك، حيث تتمثل طبيعة عمله باستلام الغرامات النقدية التي يتم تحصيلها من المسافرين المغادرين لصالح الهيئة الحكومية، استغل وظيفته واستولى لنفسه على مبلغ 41 ألفاً و164 درهم، العائد لتلك الهيئة العامة، وغادر الدولة، مما ألحق أضراراً بالشركة التي يعمل بها بقيمة المبلغ المذكور، والذي كان من المفترض أن يقوم بتسليمه لها.

المتهم الثاني
وأوضح بن خادم أن “المتهم الثاني يعمل محصّلاً في قسم المدفوعات لدى نفس البنك بفرع مطار دبي الدولي، وتتمثل طبيعة عمله في استلام الغرامات النقدية التي يتم تحصيلها من المسافرين المغادرين لصالح الهيئة الحكومية، حيث قام باستغلال وظيفته واستولى على مال يعود إلى مؤسسة عامة بمبلغ 28 ألفاً و220 درهم حصيلة تلك الغرامات لمصلحته الشخصية، والذي كان من المفترض أن يقوم بتسليمه لها أيضاً.

وأضاف المستشار سالم بن خادم، بأنهما بتصرفهما أضرا أيضاً بالهيئة الحكومية التي يعملان بها عمداً، بعد أن عُهد إليهما بالمحافظة على أموالها ومصالحها.

وأحالت النيابة العامة المتهمان إلى محكمة الجنايات بوصف ارتكابهما جناية بصفتهما موظفين عمومين استوليا على مال عائد لمؤسسة عامة وأضرا عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وطالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة ليكونا عبرة لغيرهما ممن تسول له نفسه استغلال وظيفته العامة والاستيلاء على الأموال العمومية التي في عهدته.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً