لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم جمع التبرعات

لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم جمع التبرعات







واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيس اللجنة ضرار حميد بالهول الفلاسي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع. وتم خلال الاجتماع وضع تصور عام لعقد حلقة نقاشية عن بعد حول موضوع …




alt


واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيس اللجنة ضرار حميد بالهول الفلاسي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع.

وتم خلال الاجتماع وضع تصور عام لعقد حلقة نقاشية عن بعد حول موضوع “التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة”.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي.
فيما حضر الاجتماع من وزارة تنمية المجتمع، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية حصة تهلك، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية ناصر إسماعيل، ومدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوكالة عبدالله عمر باهرمز، ومدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام حمد المناعي، ونائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام أحمد الخديم، وعلي السيد مستشار قانوني، والدكتور علاء عبابنة مستشار قانوني، ورضا حجازي محاسب بإدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة.
وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي، إنه “جرى خلال الاجتماع مواصلة مناقشات اللجنة مع ممثلي الحكومة حول العديد من بنود مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات الذي يتكون من (34) مادةً، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات، مشيراً إلى أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع تعديلاتها وملاحظاتها على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات.
وحسب المذكرة الإيضاحية ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، ويهدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها “عن بعد” بتاريخ 5 مايو (أيار) الماضي، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
وأضاف ضرار بالهول الفلاسي إن “اللجنة انتهت من وضع تصور عام لإجراء حلقة نقاشية عن بعد، تستطلع من خلالها آراء أفراد المجتمع حول موضوع “التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة”، وحول جهود وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية في دعم الأسر وتلاحمها، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الآراء حول الموضوع، والخروج بتوصيات تدعم جهود الدولة في بناء دور الأسرة”.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين وهما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً