الإمارات و إسرائيل تعقدان الجولة الأولى من المفاوضات حول إتفاقية حماية و تشجيع الاستثمار

الإمارات و إسرائيل تعقدان الجولة الأولى من المفاوضات حول إتفاقية حماية و تشجيع الاستثمار







أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / ترأس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية – بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي – فريق الدولة المشارك في الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية و تشجيع الاستثمار بين الإمارات وإسرائيل والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الحالي. تأتي الجولة الأولى من المفاوضات في إطار تنفيذ استراتيجية …

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / ترأس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة
المالية – بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي – فريق الدولة
المشارك في الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية و تشجيع
الاستثمار بين الإمارات وإسرائيل والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي،
خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الحالي.

تأتي الجولة الأولى من المفاوضات في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة
و تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في أعقاب معاهدة السلام
التاريخية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل،
ورغبة من البلدين في توفير مناخ استثماري في إطار قانوني لجذب
الاستثمارات المتبادلة.

وأشار يونس الخوري إلى أن دولة الإمارات حققت خطوات هامة في مسيرة
توقيعها اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار بعدما أبرمت 99 اتفاقية شملت
معظم شركائها الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم و لتصبح بذلك
ال‘مارات أول دولة عربية تبرم اتفاقية حول حماية وتشجيع الاستثمار مع
إسرائيل لافتا إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا بين لبلدين لبدء المفاوضات حول
اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي على الدخل في القريب العاجل.

وقال سعادته: “تحرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقاتها الدولية
عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، وذلك
بهدف تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف شركاء الدولة
الاستراتيجيين بما يعزز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خارطة
التنافسية العالمية.. موضحا أن الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية
حماية وتشجيع الاستثمار تؤكد سعي الدولتين لبناء شراكات استثمارية في
مختلف المجالات.

و تساهم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار في حماية الاستثمارات من
جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي
والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات و منح التراخيص لهذه الاستثمارات،
والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل و
منح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية و ذلك فيما
يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات وعدم التدخل في جميع الموضوعات
المتعلقة بتلك الاستثمارات، إضافة إلى تعويض المستثمر تعويضا عادلا و
فوريا لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة و ذلك وفقا
للقانون ودون تمييز على أن يكون التفويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار
قبل الاستيلاء عليه.

جدير بالذكر أنه منذ توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة
الإمارات ودولة إسرائيل اتخذ الطرفان العديد من الخطوات لتعزيز التعاون
الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

– حمد –

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً