اجتماع تنسيقي بين شرطة واقتصادية الشارقة لتعزيز التعاون

اجتماع تنسيقي بين شرطة واقتصادية الشارقة لتعزيز التعاون







ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع التنسيقي المشترك بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والذي عقد بقاعة العميد حميد سيف بمقر القيادة، بحضور سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع التنسيقي المشترك بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والذي عقد بقاعة العميد حميد سيف بمقر القيادة، بحضور سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

والعميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية، ونائبه العميد إبراهيم مصبح العاجل، والعقيد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعقيد ناصر سعيد بن عفصان، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والعقيد عمر أحمد بو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إلى جانب الدكتور مدثر عبد الله علي، المستشار القانوني، وخالد السويدي، مدير إدارة الترخيص، وسالم السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة.

تنسيق

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين شرطة، واقتصادية الشارقة، ودعم جهودهما المشتركة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المتعاملين بخدماتهما المقدمة.

ورحب قائد عام شرطة الشارقة بالحضور، حيث أشاد بأطر التعاون القائم بين شرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودوره في الارتقاء بمنظومة العمل التجاري والأنشطة الاقتصادية بإمارة الشارقة، مثمناً الجهود التي تبذلها الدائرة في هذا الشأن، ودورها الحيوي في دعم فرص التحسين والتطوير وصولاً لبيئة عمل مثالية وآمنة، بما يتوافق مع رؤى شرطة الشارقة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والرامية إلى تعزيز الأمن والأمن، ورضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

تفعيل

وناقش الاجتماع تفعيل السجل الإلكتروني لبرنامج المحلات الخاصة بتجارة «السكراب» بالإمارة، وآلية عمل الربط الإلكتروني الخاص بهذا الجانب، وما سيحققه من تبسيط في إجراءات العمل، من خلال توفير الجهد والوقت، كما أنه يعزز تحول نظام العمل إلى النظام الإلكتروني.

كما ناقش أيضاً تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعلامات التجارية، وآلية العمل الخاصة بإرفاق الرخص التجارية للعلامات التجارية المراد فحصها، إلى جانب مناقشة تصاريح أنشطة الدراجات المائية بشكل عام، وبحث أفضل الممارسات والاشتراطات التي تحقق سلامة ووقاية أفراد المجتمع في هذا الجانب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص الجانبين.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً