الجزائر: بدء محاكمة الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال

الجزائر: بدء محاكمة الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال







بدأت اليوم الأحد محاكمة رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، امام الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر بتهم فساد متهم فيها أيضاً رئيساً وزراء اسبقان. وتجري المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة لحدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرق) وكذلك بالنسبة لأحمد أويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غرب). اما المتهمون الآخرون…




رجل الأعمال الجزائري علي حداد (أرشيف)


بدأت اليوم الأحد محاكمة رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، امام الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر بتهم فساد متهم فيها أيضاً رئيساً وزراء اسبقان.

وتجري المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة لحدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرق) وكذلك بالنسبة لأحمد أويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غرب). اما المتهمون الآخرون فحضروا الجلسة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي يوليو (تموز) أصدرت محكمة الجنح حكما بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ الرئيس السابق لأكبر نقابة لرؤساء المؤسسات علي حدّاد بتهم “الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين” و”تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية”.

كما تمّ الحكم على أشقائه وشركائه، عمر ومزيان وسفيان ومحمد، بالسجن 4 سنوات مع حجز كل ممتلكات العائلة.

وحكم على رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد بوتفليقة عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بالسجن لمدة 12 سنة. وهو الحكم الثاني بحق كل منهما، إذ حكم على أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة وسلال لمدة 12 سنة، في قضية سابقة، علما أن القضاء الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما يتم تطبيق العقوبة الأعلى.

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الدي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.

وتمت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن 4 سنوات في نهاية مارس (آذار). وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.

وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية التونسية في نهاية مارس (آذار) عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل (نيسان) تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير (شباط).

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً