تقرير.. نمو إنفاق الدولة على استكشاف الفضاء يصل لـ388%

تقرير.. نمو إنفاق الدولة على استكشاف الفضاء يصل لـ388%







استطاع قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، أن يحقق نمواً لافتاً، تزامناً مع إظهار مزايا تنافسية لجذب استثمارات واعدة اكبرى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة. وترجمته دولة الإمارات في أكبر قطاع فضائي في المنطقة حين بلغ حجم استثمار الدولة في الأنشطة الفضائية حتى أكتوبر 2019، حوالي 22 مليار درهم. فيما وصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى …

استطاع قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، أن يحقق نمواً لافتاً، تزامناً مع إظهار مزايا تنافسية لجذب استثمارات واعدة اكبرى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة.

وترجمته دولة الإمارات في أكبر قطاع فضائي في المنطقة حين بلغ حجم استثمار الدولة في الأنشطة الفضائية حتى أكتوبر 2019، حوالي 22 مليار درهم.

فيما وصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى الفضاء خلال العقدين الماضيين 11 قمرا بينها 6 أقمار مخصصة للاتصالات عبر شركتي “الثريا والياه سات” و4 أقمار صناعية أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، متخصصة في التصوير والاستشعار عن بعد وأيضا في المجال التعليمي.

إضافة إلى القمر الصناعي “مزن سات” الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر الماضي.

ويستعرض “برق الإمارات” عوامل جاذبة وقفت وراء نمو استثمارات قطاع الصناعات الفضائية في الدولة:

وتتمثل تلك العوامل في الدعم الرسمي والحكومي وعلى أعلى المستويات، والأسس التشريعية والقانونية السليمة التي تنظم عمل قطاع الفضاء محليا، والبنية التحتية المتطورة مثل مراكز التطوير والأبحاث العلمية ذات الصلة.

إضافة إلى حجم الاستثمار الحكومي الهائل في القطاع والذي برز من خلال مشاريع عملاقة مثل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وإرسال مسبار الامل إلى المريخ، ومشروع بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر (المريخ) حتى حلول 2117.

فيما شكل الدعم والتشجيع الرسمي لقطاع الصناعات الفضائية عاملا رئيسيا في تشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة في هذا القطاع والعمل على تأسيس مشاريع طموحة تسهم في خلق آلاف فرص العمل الحالية والمستقبلية.

كما حرصت الإمارات على وضع أسس قانونية سليمة تنظم قطاع الفضاء المحلي وتسهم في توجيه العاملين في القطاع على أسس قانونية وجذب الاستثمار الأجنبي للراغبين في القيام بأنشطة فضائية في الدولة، وتشجيعهم على الدخول في شراكات إماراتية.

حيث تهدف خطة تعزيز الاستثمار الفضائي إلى تحقيق هذه التوجهات في السياسة الوطنية للفضاء وذلك من خلال تحديد نهج عالي المستوى في دولة الإمارات لتسهيل المزيد من الاستثمارات في صناعة الفضاء بالدولة من خلال استدامة نمو شركات وقطاع الفضاء وزيادة مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني.

وحققت الإمارات خلال السنوات الماضية إنجازات فارقة في مجال استكشاف الفضاء من أبرزها إطلاق القمر الصناعي ” خليفة سات ” الذي صنع بأيد إماراتية بنسبة 100% وإطلاق مسبار الأمل أول مسبار عربي وإسلامي لاستكشاف المريخ.

وذلك مثل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر ومشروع “المريخ 2117” الذي يتضمن بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر حتى حلول 2117.

وأظهرت دراسة أجريت عن اقتصاد قطاع الفضاء الإماراتي 2017 شاركت فيها 22 منشأة أن النمو في الإنفاق على البحث والتطوير والاستكشاف الفضائي يصل إلى 388%، بينما يصل الإنفاق على البحث والتطوير والاستكشاف الفضائي إلى 63%.

وأوضحت الدراسة أن نمو الاستثمار في قطاع الفضاء يصل إلى 81%، بينما يصل نمو الإنفاق على المشروعات التجارية الفضائية إلى 41%.

وأشارت الدراسة إلى أن القطاعات المستفيدة من الفضاء 17 أهمها: الاتصالات، والطاقة، والصناعات العالية التقنية، والتعليم، والسياحة والترفيه، والزراعة، وإجمالي الجهات المستفيدة 709 جهة، 268 داخل الدولة و441 خارجها.

كما يشار إلى أن حجم القطاع الفضائي العالمي يقيم بنحو 350 مليار دولار سنويا، ونسبة نموه تتراوح ما بين 8 و9% سنويا، وهي تقريبا نسبة النمو السنوية نفسها لقطاع الفضاء الإماراتي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً