29 منشأة صناعية في أبوظبي تدخل حيز الإنتاج باستثمارات 2.6 مليار درهم

29 منشأة صناعية في أبوظبي تدخل حيز الإنتاج باستثمارات 2.6 مليار درهم







حققت مؤشرات أداء القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2020 ارتفاعاً في عدد الرخص الصناعية الجديدة بفئتي “رواد الصناعة” و”قيد الإنشاء” بنسبة 18% و33% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت الرخص التي دخلت حيز الإنتاج 29 رخصة خلال المدة ذاتها، بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 2.6 مليار درهم. وجاء ذلك …




alt


حققت مؤشرات أداء القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2020 ارتفاعاً في عدد الرخص الصناعية الجديدة بفئتي “رواد الصناعة” و”قيد الإنشاء” بنسبة 18% و33% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت الرخص التي دخلت حيز الإنتاج 29 رخصة خلال المدة ذاتها، بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 2.6 مليار درهم.

وجاء ذلك وفق نتائج تقرير مؤشرات أداء القطاع الصناعي في الإمارة للنصف الأول من العام الحالي، والصادر عن مكتب تنمية الصناعية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، إن “تقرير نتائج ومؤشرات التراخيص الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري يشير بشكل واضح إلى ارتفاع معظم مؤشرات الأداء في القطاع الصناعي في أبوظبي، على الرغم من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصادين الإقليمي والعالمي”.

وأشار إلى أن “المؤشرات الإيجابية التي يعكسها التقرير تؤكد نجاح المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي مؤخراً، وقامت بتنفيذها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان استمرارية الأعمال في الإمارة”.

وأكد رئيس الدائرة أهمية دور مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة في تسهيل إجراءات إصدار الرخص الصناعية المختلفة وتقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين الصناعيين، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المضطردة للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وتعزيز المناخ الاستثماري ضمن مختلف مجالات الصناعات التحويلية الحيوية بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.

وذكر أن مبادرات “تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء” وبرنامج “أبوظبي للمحتوى المحلي” والمشاريع التي يعكف مكتب تنمية الصناعة على تنفيذها لتعزيز الصناعات الأساسية، وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، وتطوير بنيته التشريعية، ستأثر بشكل إيجابي على تحقيق الاستقرار في القطاع واستمرار معدلات نموه، وخاصة الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً