«نقض أبوظبي» تلزم محامياً تأخر في رفع الدعوى بتعويض موكلته 200 ألف

«نقض أبوظبي» تلزم محامياً تأخر في رفع الدعوى بتعويض موكلته 200 ألف







أبوظبي:آية الديب رفضت محكمة نقض أبوظبي الطعن على حكمين لمحكمة الاستئناف، قضى أولهما بتعويض سيدة تراخى محاميها عن قيد دعوى قضائية في الزمن القانوني المحدد لها بمبلغ 200 ألف درهم، وقضى الثاني في دعوى متقابلة أقامها المحامي بعدم أحقيته في مؤخر الأتعاب، وأمرت بالمقاصة بين الطرفين في أتعاب المحاماة، مؤكدة أن المحامي على دراية بمقتضيات القانون ويتحمل قسطاً كبيراً…

emaratyah

أبوظبي:آية الديب
رفضت محكمة نقض أبوظبي الطعن على حكمين لمحكمة الاستئناف، قضى أولهما بتعويض سيدة تراخى محاميها عن قيد دعوى قضائية في الزمن القانوني المحدد لها بمبلغ 200 ألف درهم، وقضى الثاني في دعوى متقابلة أقامها المحامي بعدم أحقيته في مؤخر الأتعاب، وأمرت بالمقاصة بين الطرفين في أتعاب المحاماة، مؤكدة أن المحامي على دراية بمقتضيات القانون ويتحمل قسطاً كبيراً من السبب الذي بموجبه رفض دعوى السيدة.
وكانت الموكلة رفعت دعوى قضائية بحق محام، طالبت فيها بتعويضها، مشيرة إلى أنها وكلته رفع دعوى قضائية، وأنها خسرتها في نهاية المطاف بسبب تراخيه في إقامتها، حيث قُضي فيها بعدم السماع لمرور الزمان رغم توكيلها له خلال سريان المدة، وقبل فواتها، وفي المقابل رفع المحامي دعوى طالب فيها بإلزام «موكلته» بباقي أتعاب المحاماة المتفق عليها «مؤخر الأتعاب».
وقضت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بإلزام المحامي بتعويض موكلته 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية جراء خطئه وتراخيه في قيد الدعوى موكلته، وأكدت المحكمتان أن الحكم راعى في تقدير التعويض نسبة مساهمة الموكلة في الخطأ الذي تمثل في عدم طلبها من المطعون ضده إقامة الدعوى إلى ما يقارب عشرين يوماً من المدة التي بفواتها تكون الدعوى غير مسموعة.
وفي الدعوى المتقابلة التي أقامها المحامي والتي سبق أن رفضتها المحكمة الابتدائية والاستئنافية، قضت محكمة النقض أيضاً برفضها مؤكدة أن للمحكمة السلطة في تقدير أتعاب المحاماة الفعلية في ضوء ما بذله المحامي من جهد، وما عاد على الموكل من نفع.
وأوضحت في حيثيات حكمها أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي انتهيا إلى رفض توجيه اليمين الحاسمة للخصمين المدخلين في الدعوى من قبل المحامي، حيث لم يطلب الأخير في مواجهتهما أية طلبات موضوعية، لافتة إلى أن المحامي على دراية بمقتضيات القانون في ما يخص الدعوى التي وُكِل فيها ويتحمل قسطاً كبيراً من السبب الذي بموجبه تم القضاء بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان لتأخره في إقامتها حتى فات الميعاد القانوني لسماعها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً