مصر تؤكد ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب

مصر تؤكد ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب







أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة، على ضرورة تضافر جهود حركة عدم الانحياز لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وشدد شكري خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي انعقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على ضرورة بلورة قواعد لحوكمة الانترنت …




وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيف)


أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة، على ضرورة تضافر جهود حركة عدم الانحياز لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وشدد شكري خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي انعقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على ضرورة بلورة قواعد لحوكمة الانترنت والحفاظ على الأمن السيبراني.

كما تناول شكري موقف بلاده “الراسخ الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسورية واليمن، فضلاً عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأكد شكري أمام الاجتماع على الأولوية المُتقدمة التي توليها مصر للحركة كونها إطاراً مهماً لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي.

وأشار شكري إلى “ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة في آليات العمل متعدد الأطراف والتصدي للاستقطاب الراهن في النظام الدولي للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التي تواجه عالمنا اليوم، والتي فاقمت منها جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وأوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مُشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري تأتي استمراراً لدور مصر الفاعل والمحوري تاريخياً داخل الحركة بصفتها دولة مؤسسة، حسب البيان.

وأضاف أن الاجتماع ينعقد في توقيت بالغ الأهمية حيث يموج العالم بتحديات جسام فاقمت منها الجائحة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وأثبتت أنه ليس بوسع أي من دولنا تحقيق الاستقرار والرخاء لشعبها بمعزل عن محيطها، وهو ما يحتم على دول الحركة التضامن والوحدة من أجل تفعيل وإعادة إحياء منظومة العمل متعددة الأطراف لتلبية تطلعات شعوبها.

كما نوه بأن الاجتماع الوزاري قد اعتمد إعلاناً سياسياً يستعرض عدداً من القضايا ذات الأولوية للحركة في المرحلة الراهنة، تضمنت أهمية معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين بما في ذلك من خلال جهود حفظ وبناء السلام.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً