“الاتحادية للتنافسية” تعلن انتهاء مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019-2020

“الاتحادية للتنافسية” تعلن انتهاء مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019-2020







– شمل المسح أكثر من 20 ألف أسرة في أضخم مشروع إحصائي اجتماعي واقتصادي. – استمر العمل الميداني لمدة عام كامل وغطّى كافة إمارات الدولة. – نفّذ المسح 350 باحثاً ميدانياً مدعمين بأحدث التقنيات الإحصائية المتقدمة . دبي في 6 أكتوبر/وام / أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانتهاء الرسمي من مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019-2020، وذلك خلال اجتماع ترأسته معالي حصة بنت عيسى بوحميد…

– شمل المسح أكثر من 20 ألف أسرة في أضخم مشروع إحصائي اجتماعي واقتصادي.

– استمر العمل الميداني لمدة عام كامل وغطّى كافة إمارات الدولة.

– نفّذ المسح 350 باحثاً ميدانياً مدعمين بأحدث التقنيات الإحصائية المتقدمة .

دبي في 6 أكتوبر/وام / أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانتهاء الرسمي من مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019-2020، وذلك خلال اجتماع ترأسته معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

حضر الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وضمَّ كبار المسؤولين من مراكز الإحصاء الوطنية كل من سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة، وسعادة أحمد عبدالله السويدي، المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة طارق الجناحي، نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، والدكتورة هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وسعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، وفاطمة الطنيجي، مدير قسم إطار المنشآت وإحصاءات القطاعات الاقتصادية في مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.

وأعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خلال الاجتماع عن انتهاء العمل بالمسح الذي استهدف أكثر من 20 ألف من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية موزعة على إمارات الدولة السبع.

وقالت معاليها: إنَّ الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محطَّ أنظار القيادة ومحور اهتمام وزارة تنمية المجتمع وكافة الجهات الحكومية، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحتى اليوم وغداً، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات قيادة دولة الإمارات.. وأضافت أن سعادة مجتمع دولة الإمارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو أساس اهتمامنا، لذلك جاء مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي عملنا على إنجازه بأدق التفاصيل مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة المراكز الإحصائية الوطنية.

و اوضحت معاليها ان هذا المسح يدعم التوجهات الحكومية للعمل على ضمان العيش الكريم، وجودة الحياة للمواطن والمقيم، ويأتي استكمالاً لمشاريع أخرى هامّة قامت بها الجهات الحكومية المختلفة والمتعلقة بجودة الحياة والرفاهية، وتنمية المجتمع والتلاحم الأسري، مثل تقرير حالة جودة الحياة في دولة الإمارات “2020” الذي صدر خلال الشهر الماضي.

وأضافت معاليها: لقد أدركنا منذ البداية أهمية هذا المسح، فهو يوفر بيانات وأرقاماً تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، وعليه سيتمكن صنّاع القرار ومن خلال البيانات التي أنتجها المسح، من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة.

وأثنت معاليها على تجاوب وتعاون الأسر التي شملها المسح وقالت: إنَّ فرق العمل قوبلت بتعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين، مما أدى إلى إنجاح هذا المشروع الوطني الهام .. وعملنا سوياً يداً بيد لبناء أسرٍ قوية متماسكة مسؤولة عن بناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي، ولنشيد معاً أركان مجتمعنا المحافظ على قيمه والمعتز بتقاليده الأصيلة، والذي يضرب أفضل مثال في التسامح والتعايش والاحترام المتبادل والعطاء والبناء، بما يرتقي بدولتنا لأن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071.

ومن جانبه قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه : نحن فخورون باكتمال أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019-2020 فهذا المشروع الوطني الذي تمَّ العمل عليه على مدار عام كامل يعكس التعاون الشامل وروح فريق العمل الواحد ما بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع مراكز الإحصاء في إمارات الدولة.

وأضاف ان هذا المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات، من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وهو يأتي في وقته كي يساهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

و من ناحيته أكد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة على قيمة وأهمية مسح دخل وإنفاق الأسرة باعتباره ثاني أكبر العمليات التي تجريها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني، بما يوفره من بيانات ومعلومات أساسية وشاملة تقدم لصناع القرار معطيات واضحة ودقيقة حول المستويات المعيشية لمختلف فئات المجتمع.

وقال ان مسح دخل وإنفاق الأسرة يجسد نموذجاً على التعاون البناء والمثمر بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ويُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة بين المراكز الإحصائية الوطنية، من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الفنية والإدارية وتبادل الخبرات والمعارف وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة. ومن هذا المنطلق، فإن مركز الإحصاء – أبوظبي يحرص دائماً على التجاوب بإيجابية مع كافة المشاريع الإحصائية الوطنية، وعلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق الكامل مع شركائه الاستراتيجيين بهدف الارتقاء بالعمل الإحصائي ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

ومن جهته قال سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: إن هذا المشروع الإحصائي الوطني يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم، وله انعكاسات عميقة في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات، حيث يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع، ويوفر المسح معلومات ميدانية غاية في الأهمية، وفقاً للمعايير الإحصائية التي تضمن توفير البيانات التفصيلية والشاملة بدقة وجودة عالية، وأثنى المهيري على جميع أفراد المجتمع لتعاونهم مع الباحثين المنتدبين من المراكز الإحصائية وتسهيل مهامهم وتقديم الدعم الكامل لهم معتبراً ذلك مساهمه منهم في دعم عمليات التخطيط التنموي وصناعة مستقبل أفضل..وقدم شكره لوزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء بمختلف إمارات الدولة على هذا النموذج المميز من الشراكة المؤسسية الوطنية.

و بدوره قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة : يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة، من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع. ويلبي هذا المسح تطلعات قيادتنا الرشيدة في تشخيص الأحوال المعيشية الحقيقية للأسر، وإنَّ نتائجه ستسهم في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الفعّالة والمستدامة لضمان الحياة الكريمة لهم. ويوفر هذا المسح بيانات دقيقة وواقعية تنعكس إيجاباً على المؤشرات التنموية، وهي من أهم البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية.. وكعادتنا في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة فإننا نفخر بشراكتنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لدعم المنظومة الإحصائية في الدولة.

وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها وفخرها بمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ المشروع الوطني “مسح دخل وإنفاق الأسرة” حيث يهدف المشروع إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة حول المجتمع الإماراتي اقتصادياً واجتماعياً على مستوى الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، مما يساهم في توفير المؤشرات الإحصائية والاقتصادية لمتخذي القرار، ويعزز من تحقيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى قياس مستوى الرفاه وجودة الحياة و تحقيقاً لرؤية حكومة عجمان 2021.

و قال سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين : إنَّ مسح دخل وإنفاق الأسرة يسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد، ما يساعد على وضع السياسات والمبادرات لتحسين مستويات المعيشة والرفاهية لسكان الدولة.. وثمّن الشامسي دور وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع المراكز الإحصائية الوطنية على مستوى الدولة، في تنفيذ هذا المسح، وأثنى على حسن تعاون جميع الأسر الإماراتية وغير الإماراتية، لما يمثله المسح من أهمية في وضع المبادرات الحكومية التي تسهم في ازدهار المجتمع الإماراتي.

وقالت سعادة نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوح التي تنفذها مراكز الإحصاء، كونه يوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب، إذ أن هذا المسح يعكس صورة واقع وضع الأسر ويساعد المختصين على دراسة الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر ومستوى المعيشة عموماً. وإضافة إلى أن نتائج بيانات مسح دخل وإنفاق الأسر تعتبر مصدراً أساسياً لأحد الطرق التي يتم فيها قياس واحتساب الناتج المحلي الإجمالي فهي تسهم كذلك في عملية احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي معدلات التضخم التي تعد من المؤشرات الرئيسية لصحة الاقتصاد.

أما سعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، فقد صرح من جهته بأن مسح دخل وإنفاق الأسرة يساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية هامة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والخطط المستقبلية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في المجتمع. بما يوفره من بيانات وأرقام تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، الأمر الذي يمكن صنّاع القرار من تصميم وإطلاق المشاريع والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية بهدف الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للمجتمع في دولة الإمارات.

وأشار محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن نزول كبار مسؤولي الوزارة إلى الميدان وعلى رأسهم معالي الوزيرة شخصياً وزيارتها للأسر مع فرق العمل، مثّلَ دليلاً حياً على حرص المسؤولين في حكومة دولة الإمارات على تلبية توجيهات القيادة الرشيدة في ضرورة وجود كبار المسؤولين بين الناس والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على نجاح المسح، وبشكل خاص على استجابة الأسر المستهدفة وبنسب عالية، حيث تجاوزت نسبة استجابة الأسر 81.7%مع تجاوز عدد الأسر التي تم إجراء المسح معها 20,712 أسرة.

وأشادت بدرية عبد الله، مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بالتعاون والاستجابة اللذين أبدتهما الأسر مع فرق العمل الميدانية بقولها: “إن الأسر كان لها دور كبير في نجاح المسح وتحقيق غاياته المستقبلية، فمن خلال دقة البيانات التي تمَّ تزويدنا بها، وتعاونهم الإيجابي، وتوفير البيانات المطلوبة، كلّ ذلك ساهم في انسيابية العمل، وتحقيق المسح لغاياته المرجوّة، وبالتالي تمكنّا من بناء قاعدة معرفية دقيقة ومحدثة حول سلوك وأنماط الاستهلاك لدى الأفراد في الدولة، مما سيساعد صنّاع القرار في وزارة تنمية المجتمع والجهات الحكومية الأخرى، على وضع السياسات والمبادرات، وبرامج العمل المبنية على أسس علمية وبيانات محدّثة تم الحصول عليها من أرض الواقع.

جدير بالذكر أن معالي حصّة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، كانوا قد شاركوا فرق العمل الميدانية التي نفذت أعمال المسح خلال زياراتهم للأسر.

و عمل على المسح فريق يتألف من 350 موظفاً ميدانياً مكوّن من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على كافة إمارات الدولة، هذا غير الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية. مع العلم بأن جميع الفرق الميدانية خضعت إلى تدريب مكثّف وكانوا مزودين ومؤهلين بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية، وتطبيقات الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.

ويساعد المسح على استخراج أكثر من170 مؤشراً، مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر.

كما يوفر المسح معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، والتي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الزواجية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، وربطت هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.

كما يوفّر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات والتي تساعد في تمكين صنّاع القرار عبر النظر في المستويات المعيشية على اختلافها، وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد في التعرف على سلوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد، والتعرف على تغيّر أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما وفّر المسح بيانات تسلّط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات.

وبلغ عدد الأسر التي استهدفها المسح أكثر من 20 ألف أسرة موزعة على أرجاء الدولة، حيث تم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق من الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، وتمَّ توزيع العينة بين الإمارات السبع باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الأسر المواطنة وغير المواطنة في كل إمارة بحيث حقق المشروع مستوى الدقة المطلوب.

ويعدّ مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية في قطاع الإحصاء، وهو المسح الأكبر والأشمل من بعد التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.

-مل-

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً