الرئيس اللبناني يرفض إقالة ثلاثة مسؤولين عن مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني يرفض إقالة ثلاثة مسؤولين عن مرفأ بيروت







أعلنت الرئاسة اللبنانية الإثنين، أن الرئيس ميشال عون، لن يوقع مراسيم إعفاء ثلاثة مديرين عامين أحيلوا على القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت المروّع قبل شهرين، طالما أنها لم تصدر عن مجلس الوزراء. وأوقف القضاء اللبناني حتى الآن 25 شخصاً على الأقل في القضية بينهم المسؤولون الثلاثة وهم المدير العام للنقل البري، والبحري عبد الحفيظ القيسي، والمدير…




الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيف)


أعلنت الرئاسة اللبنانية الإثنين، أن الرئيس ميشال عون، لن يوقع مراسيم إعفاء ثلاثة مديرين عامين أحيلوا على القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت المروّع قبل شهرين، طالما أنها لم تصدر عن مجلس الوزراء.

وأوقف القضاء اللبناني حتى الآن 25 شخصاً على الأقل في القضية بينهم المسؤولون الثلاثة وهم المدير العام للنقل البري، والبحري عبد الحفيظ القيسي، والمدير العام للمرفأ حسن قريطم، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر.

وأوردت الرئاسة على تويتر، أن “هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت أن مشاريع المراسيم لم تتخذ في مجلس الوزراء ولم تعرض عليه”.

وقالت إن “الرئيس لن يوقع طالما لم تصدر عن المجلس قرارات اسمياً وفردياً”.

وأحيلت المراسيم على عون بعد أن وقعها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بناء على اقتراح من وزير المال غازي وزني، ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضحت الرئاسة أن عون “يريد إقالتهم بقرار صادر عن مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين لأنهم عينوا بقرار من مجلس الوزراء بالأغلبية نفسها”.

وسبق أن رفض عون توقيع مرسوم إعفاء بدري ضاهر، المحسوب عليه سياسياً، من منصبه بعد الانفجار الذي أوقع أكثر من 190 قتيلاً وتسبّب في إصابة أكثر من 6500 شخص وبأضرار فادحة لحقت عدداً من أحياء العاصمة.

ورفض لبنان تحقيقاً دولياً في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تفجير كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، كانت مخزنة في العنبر الرقم 12، لكن محققين فرنسيين وأمريكيين شاركوا في التحقيق عقب الفاجعة.

ويواصل القضاء تحقيقاته والاستماع إلى وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، إلا أنه بعد شهرين من الفاجعة لم تعلن بعد أي نتائج.

وفي بلد مثل لبنان، قائم على المحاصصة والتسويات، غالباً ما يخضع القضاء لتجاذبات سياسية وضغوط قوى نافذة.

وأفاد مصدر قضائي قريب من التحقيق، بأن “المسؤولية الكبرى تقع على عاتق بدري ضاهر، سواء عن تخزين نيترات الأمونيوم أو التلكؤ في التخلص منه، مع علمه المسبق بأن جزءاً من النيترات استخرج من العنبر قبل الانفجار وعلى مراحل، دون تحديد الجهة التي استخرجته ووجهة استعماله”.

وقال وزير العدل الاسبق ابراهيم نجار الإثنين، إن قرار الرئيس “سيكون له صدى سيء لدى الرأي العام”، مضيفاً “على المستوى القانوني، فإن رفض التوقيع يشكل رفضاً لتطبيق ما نسميه الصلاحية المعنية التي تتيح تنفيذ قرار بمعزل عن سنده القانوني”.

والإثنين، طالبت عائلات عشرة عناصر من إطفاء فوج بيروت قضوا في المأساة خلال تجمع في العاصمة، برفع الحصانة عن المسؤولين الضالعين في الانفجار، محذرة من “تصعيد” تحركها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً