حاكم دبي يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة تطوير القطاع الحكومي بالإمارة

حاكم دبي يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة تطوير القطاع الحكومي بالإمارة







أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم “29” لسنة 2020، بتشكيل اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد…

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم “29” لسنة 2020، بتشكيل اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائباً للرئيس، وعضوية كلاً من أمين عام المجلس التنفيذي، ومدير عام دائرة المالية، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

تأتي هذه الخطوة لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية حددها المرسوم أهمها: التركيز على الدور المِحْوري والرئيس لحكومة دبي والجهات الحكومية، وحوكمة الجهاز الحكومي في إمارة دبي، واعتماد هيكلية القطاعات الاستراتيجية التي تعكس أطر الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعاليتها وكفاءتها، وكذلك تطوير الجهاز الحكومي للإمارة، وزيادة كفاءته وفعاليته، وجعله أكثر رشاقة، وحصر وتحديد المهام والاختصاصات الرئيسة للجهات الحكومية وتعزيز التنسيق بينها، بهدف زيادة كفاءتها ورفع جودة خدماتها، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الحكومية وتحقيق الترشيد الحكومي، سعياً لتحقيق رؤية حكومة دبي في جعلها حكومة تشاركية، رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفافة، ومبتكرة، تركز على النتائج والأداء، ومحورها الفرد والمجتمع.

ونص المرسوم على أنه لغايات تمكين اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي من تحقيق الأهداف التي شكلت لأجلها والقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، يكون على جميع الجهات الحكومية التعاون التام مع اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتنفيذ المشروع، وإيلاء هذه الطلبات الأولوية القصوى.

ويصدر رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً