“التعاون الاقتصادي والتنمية” توثق تجربة التطوير الحكومي الإماراتي وتعممها عالمياً

“التعاون الاقتصادي والتنمية” توثق تجربة التطوير الحكومي الإماراتي وتعممها عالمياً







حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في مجال نقل التجارب الاستثنائية وقصص النجاح الحكومي المتميزة ومشاركتها مع العالم، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع كبرى المنظمات الدولية، إذ وقعت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، مذكرة تفاهم، مع أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا، لنقل نموذج الإمارات المتفرد في التطوير والإدارة الحكومية إلى …




صورة تعبيرية (أرشيف)


حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في مجال نقل التجارب الاستثنائية وقصص النجاح الحكومي المتميزة ومشاركتها مع العالم، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع كبرى المنظمات الدولية، إذ وقعت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، مذكرة تفاهم، مع أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا، لنقل نموذج الإمارات المتفرد في التطوير والإدارة الحكومية إلى مختلف دول العالم.

ويؤكد هذا الإنجاز المستوى المتقدم الذي يمثله النموذج الحكومي الإماراتي، بوصفه مرجعية في التطوير الشامل والتنمية، تصلح للتطبيق في دول المنطقة والعالم، في إطار الجهود لبناء قدرات الدول في مجالات الإدارة الحكومية، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ويمثل سابقة لدولة الإمارات على المستوى الدولي، إذ تقتصر التجارب التي توثقها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الدول الأعضاء فيها.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي أن النموذج المتقدم الذي طورته حكومة دولة الإمارات والذي شكل أساساً لتحقيق الأهداف التنموية، أصبح محط اهتمام المنظمات الدولية والعديد من الحكومات حول العالم، ما انعكس في قرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتوثيقه وتقديمه كنموذج استثنائي قابل للتطبيق، عبر منصتها للدول المهتمة بتطوير إدارتها الحكومية.
وقالت إن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقديم النموذج الحكومي الإماراتي وإتاحته للدول المهتمة بتطوير أطر عملها، يجسد توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بترسيخ التعاون الحكومي وتبادل المعرفة، وإتاحة التجارب المتميزة لحكومة الإمارات لكافة دول العالم، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية العالمية وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
وأضافت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات تمتلك رصيداً من الخبرات المتميزة القابلة للتطبيق في مختلف دول العالم، والتي تشاركها من خلال اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من الحكومات العربية والعالمية، في مجالات تحديث العمل الحكومي، وتطوير الخدمات الحكومية، والذكية، والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء الكوادر والقيادات.
وأشارت إلى أن حكومة دولة الإمارات طورت نموذجاً متقدماً في الإدارة الحكومية، عزز ريادتها عالمياً، إذ حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات، وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر أداء الحكومة، وفي المركز السادس عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، وحققت المركز التاسع عالمياً في جاهزية الحكومة للمستقبل، والمرتبة التاسعة عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، وتصدرت دول المنطقة في هذه المجالات.
من جهته، قال أنخيل غوريا: “تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعلاقة مثمرة طويلة الأمد، ونعتزم من خلال مذكرة التفاهم تعميق هذه العلاقة، وتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية للتطوير والتحديث الحكومي والابتكار، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف غوريا: “في هذه المرحلة الفارقة، تتطلع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إقامة شراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء التفاهم المتبادل، ودعم الجهود الهادفة لتحقيق الخير للجميع”.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال التطوير الحكومي والمستقبل، لتعزيز قدرة حكومات العالم ودعم جهودها في تطوير آليات عملها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتركز على نقل الشراكة بين الجانبين إلى آفاق أوسع وتطوير مسارات العمل، في مجالات الابتكار والقمة العالمية للحكومات، وتعزيز الشراكة المعرفية لدولة الإمارات في “المنصة العالمية للحوكمة لدعم تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030″، التي تم إطلاقها عام 2019 في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ثمرة للجهود المشتركة والتعاون البناء بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في عدة مشاريع ومبادرات من ضمنها القمة العالمية للحكومات، والمنصة العالمية للحوكمة، وغيرها من المشاريع والمحاور الاستراتيجية التي تسهم في تقديم الدعم للحكومات بما يتناسب مع أولوياتها الوطنية وخططها التنموية لخدمة الشعوب والمجتمعات في جميع دول العالم.
كما تركز مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف مجالات التطوير الحكومي، إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات المشتركة، وتنظيم الفعاليات وورش العمل وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة لتطوير العمل الحكومي المستقبلي ودعم أهداف التنمية العالمية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً