3 متهمين يواجهون “السرقة بالإكراه” و”انتحال وظيفة عامة” أمام محاكم دبي

3 متهمين يواجهون “السرقة بالإكراه” و”انتحال وظيفة عامة” أمام محاكم دبي







أحالت النيابة العامة بدبي 3 متهمين من جنسيات أفريقية اقترفوا جنايتي السرقة بطريق الإكراه والتهديد، وجنحة انتحال وظيفة عامة، إلى محكمة الجنايات. ووفقاً للنيابة العامة، قام المتهمان الأول والثانية بسرقة المال المنقول وهو عبارة عن ساعة يد بيضاء اللون بقيمة 3500 درهم والعائد للمجني عليه، عن طريق الإكراه، وذلك بأن قامت المتهمة الثانية وبحضور المتهم الأول بالاعتداء على المجني…




alt


أحالت النيابة العامة بدبي 3 متهمين من جنسيات أفريقية اقترفوا جنايتي السرقة بطريق الإكراه والتهديد، وجنحة انتحال وظيفة عامة، إلى محكمة الجنايات.

ووفقاً للنيابة العامة، قام المتهمان الأول والثانية بسرقة المال المنقول وهو عبارة عن ساعة يد بيضاء اللون بقيمة 3500 درهم والعائد للمجني عليه، عن طريق الإكراه، وذلك بأن قامت المتهمة الثانية وبحضور المتهم الأول بالاعتداء على المجني عليه بصفعه على وجهه عدة مرات وسرقا منه الأموال المذكورة، في حين قام المتهم الثالث (هارب) بتهديد الضحية وانتحال صفة رجل أمن.

وقال رئيس نيابة بنيابة ديرة المستشار خالد العامري، في تفاصيل أكثر عن الواقعة التي باشر التحقيق حولها فور وردها، بأن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليه ليلاً بينما كان يتجول في سوق الذهب، حيث طالب المتهم الأول والثالث المجني عليه بدفع مبلغ 1800 درهم ثمن المخالفات المرورية للمركبة التي استأجرها من المتهم الأول لمدة 4 أيام، فطلب المجني عليه من المتهم الأول أن يثبت له أن هنالك مخالفات تم تسجيلها على المركبة التي قادها خلال تلك الفترة، ولكنه لم يتجاوب معه وقام المتهم الثالث بتهديده شفهياً بأن المتهمين سيقومون بالتعامل معه بطريقتهم اذا لم يدفع قيمة المخالفات المرورية، مضيفاً أن المتهمة الثانية وهي زوجة المتهم الأول كانت تتجول بالقرب من مكان الواقعة واعتدت على الضحية بصفعة وشد ملابسه ونزعت ساعة اليد التي يرتديها وتبلغ قيمتها 3500 درهم وفرت هاربة، وقبل فرار المتهمين وجه المتهم الثالث كلامه للضحية بأنه من رجال الأمن وأبرز بطاقة بيضاء عليها شعار جهة حكومية.

وأفاد خالد العامري بأن المتهمين في الواقعة اقترفوا جنايتي السرقة بطريق الإكراه والتهديد بارتكاب جناية ضد النفس مصحوب بطلب، وجنحة انتحال وظيفة من الوظائف العامة، وعليه تم إحالة المتهمين والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً