“مالية الوطني” تنهي مناقشة تقريرها حول مشروع قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية

“مالية الوطني” تنهي مناقشة تقريرها حول مشروع قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية







أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة رئيس اللجنة سعيد راشد العابدي، مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يتكون من 80 مادة، كما استعرضت جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر. ووفقاً لبيان …




alt


أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة رئيس اللجنة سعيد راشد العابدي، مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يتكون من 80 مادة، كما استعرضت جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، قال سعيد راشد العابدي إن اللجنة اطلعت على تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، حيث تمت مناقشته وإجراء التعديلات المناسبة من قبل سعادة أعضاء اللجنة، وذلك تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس لمناقشته، مشيراً سعادته إلى أن اللجنة باعتماد تقريرها حول مشروع القانون تكون قد أنهت جميع بنود خطتها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

إجراء التعديلات
ونوه العبادي أن “اللجنة ناقشت مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية في اجتماعاتها السابقة باستفاضة وأجرت العديد من التعديلات بعد مناقشته مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بالقانون، وبعد الاطلاع على الدراسات الفنية المتعلقة بالصناعة الوطنية”.

ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية بحسب المذكرة الايضاحية (8) أبواب مقسمةً على (80) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، إضافة إلى نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، وبالتراخيص الإجبارية، وبالتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وحالات كل منها، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي، والمتعلقة بالتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، والأحكام المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وبالمعلومات غير المفصح عنها، وبالمطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات.

كما تناولت بنود مشروع القانون، الأحكام الختامية المتعلقة ببعض الأعمال المحظورة على موظفي الوزارة، وتشكيل لجنة الفصل في التظلمات والاعتراضات، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون، واستمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون السابق إلى حين صدور ما يحل محلها، إضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً