50 ألفاً غرامة لمن يسمح لخادمته أو سائقه بالعمل على إقامة آخر

50 ألفاً غرامة لمن يسمح لخادمته أو سائقه بالعمل على إقامة آخر







دبي: محمد ياسين أكد فيصل عبد الملك أهلي، رئيس نيابة أول في نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أهمية إلغاء الإقامة بمجرد إنهاء العلاقة بين الكفيل والعمالة المساعدة حتى لا يتحمل الكفيل الغرامة التي تقدر ب 50 ألف درهم في حال هروب العامل من كفيله وضبطه يعمل مع كفيل آخر.وشدد خلال مجلس افتراضي نظمته هيئة تنمية المجتمع…

emaratyah

دبي: محمد ياسين

أكد فيصل عبد الملك أهلي، رئيس نيابة أول في نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أهمية إلغاء الإقامة بمجرد إنهاء العلاقة بين الكفيل والعمالة المساعدة حتى لا يتحمل الكفيل الغرامة التي تقدر ب 50 ألف درهم في حال هروب العامل من كفيله وضبطه يعمل مع كفيل آخر.
وشدد خلال مجلس افتراضي نظمته هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع النيابة العامة بدبي عن بعد، على أهمية معرفة الإجراءات والمسؤولية التي حددها القانون على كل طرف في حال ترك العامل وظيفته أو الهروب من كفيله للعمل لدى آخر دون اتباع الإجراءات المعمول بها.
وأوضح فيصل أهلي، أن هناك فترة اختبار تكفل لأصحاب العمل اختبار العامل وتمكنهم من التعرف في حال رغبته في استمرار علاقة العمل من عدمه، وعلى الكفيل الذي استقدم خادمة أو سائقاً على كفالته ولا يرغب في استمرار العمل أن يلغي تأشيرة الدخول الخاصة به سواء كانت إقامة أو زيارة، حتى لا تقع عليه مسؤولية بقائه في الدولة وتحمله غرامات تصل إلى 50 ألف درهم.
وأضاف أن مبادرة «عوضني» إحدى مبادرات نيابة الجنسية والإقامة لتعويض الكفيل الذي هربت مخدومته من منزله بمبلغ 10 آلاف درهم، ويصرف بعد الحكم النهائي وتحصيل مبلغ 50 ألف درهم من رب عمل الخادمة التي تعمل لديه، التي هربت من كفيلها الأول، مؤكداً أن النسيان أو الإهمال لا يعفي من المسؤولية.
وذكر خلال المجلس الافتراضي، قضية خادمة استقدمتها أسرة من بلدها وقامت باسترجاعها إلى مكتب استقدام الخدم بعد أسبوع من عملها واستمرت الخادمة تعمل لدى أسرة أخرى لمدة عامين دون نقل إقامتها؛ حيث تم القبض عليها وتغريم الأسرة التي سمحت لها بالعمل 50 ألف درهم، كما ذكر حالة أخرى لصاحب منشأة غرم ب100 ألف درهم كونه سمح لعاملين ليسوا من العمالة المساعدة الهاربة بالعمل في منشأته دون علمه وبمعرفة مدير شركته الذي سمح لهم بالعمل.
وأكد رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أهمية عدم ترك الهوية أو أي أوراق ثبوتية لأشخاص لدى أي شخص، مشيراً إلى عدد من القضايا استغل فيها أشخاص هوية مواطنين في جلب عمالة دون علمهم نتيجة تركهم أوراقهم الثبوتية لأشخاص لا يعرفونهم وليسوا أهلاً للثقة.
وسرد خلال المجلس عدداً من القضايا كان ضحيتها مواطنون سلموا هويتهم لمكاتب طباعة فتم استغلالها، من بينها واحدة من القضايا التي تفاجأ فيها أحد المواطنين بوجود أربعة من العمالة المساعدة على كفالته دون علمه بسبب ترك الهوية لدى أحد موظفي مكاتب الطباعة الذي استخدمها في إقامات لعمالة مساعدة تعمل لدى أشخاص آخرين.
وناشد الأسر ممن لديها عمالة مساعدة أن تراعي ظروفهم وأوقات عملهم وراحتهم، مؤكداً أهمية الحملات التوعوية التي ينفذها الشركاء لتوعية الأسر بحقوق تلك الفئة وعدم استغلالها في أعمال منزلية غير المتفق عليها ومكافأة المتميزين منهم حتى لا يفكروا في الهروب من العمل.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً