«أكاديمية النقل البحري» تبحث التعاون مع «اتحادية المواصلات»


«أكاديمية النقل البحري» تبحث التعاون مع «اتحادية المواصلات»







دبي: «الخليج» بحثت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة، آفاق التعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، لتوظيف كافة قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في دولة الإمارات، وضمن خطتها الاستراتيجية في تكريس مكانة الدولة كمركز بحري رائد على مستوى العالم. وحضر الاجتماع، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، …

دبي: «الخليج»
بحثت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة، آفاق التعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، لتوظيف كافة قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في دولة الإمارات، وضمن خطتها الاستراتيجية في تكريس مكانة الدولة كمركز بحري رائد على مستوى العالم.
وحضر الاجتماع، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، والمهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة، ومشاركة الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية، والدكتورة عائشة البوسميط، مدير إدارة الاتصال الحكومي لدى الهيئة وسفير النوايا الحسنة البحري لدى المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب القبطان عبدالله الهياس، المدير العام لشؤون النقل البحري لدى الهيئة.
وشملت آفاق التعاون التي تم التباحث حولها، مجالات عدة أبرزها التعليم والتدريب، وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، وتطوير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية البحرية، والأمن البحري السيبراني في تشغيل السفن والعمليات البحرية والموانئ. كما تمت مناقشة بحث سبل التعاون في أمور حيوية منها ترسيخ استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة مشكلة التلوث النفطي.
وبهذه المناسبة، أفاد المهندس أحمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة : «لقد عقدت القيادة الرشيدة العزم على أن تكون دولة الإمارات (الرقم واحد) في كافة المجالات، لتصبح نموذجاً فريداً في التنمية المستدامة التي تحقق الرغد والرفاه لأجيالنا ​الحاضرة والقادمة».

القدرات الاقتصادية

من جانبه، صرح الدكتور إسماعيل فرج: «باعتبارنا إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، فنحن مكلفون ببحث آفاق التعاون لتطوير القدرات الاقتصادية لكافة الدول العربية، إلا أن العلاقة مع دولة الإمارات يتسم بخصوصية استثنائية؛ إذ نلمس اهتماماً ودعماً لا محدوداً من قيادة الدولة وصانع القرار من أجل تمكين وتطوير القطاع البحري».

الأمن البحري الإلكتروني

من ضمن المحاور التي شملها الحوار، التعاون بين الأكاديمية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في مجال القدرات الإلكترونية في أنشطة الإدارة الإلكترونية البحرية، والأمن البحري السيبراني في تشغيل السفن، والعمليات البحرية والموانئ.
وفي هذا الصدد، صرحت المهندسة حصة آل مالك، قائلة: «قطعنا في دولة الإمارات أشواطاً طويلة في مجال التحول الرقمي في بنيتنا التحتية البحرية، فموانئنا من بين أكثر الموانئ أتمتة في العالم، وتمتلك شركاتنا الملاحية منصات رقمية متطورة لا تضاهى».

التدريب البحري

أوضح الدكتور أحمد يوسف: «ينفرد التعليم البحري عن غيره من التخصصات النظرية باعتماده الكامل على الجانب التطبيقي، ويعد ذلك التحدي الأبرز أمام المؤسسات الأكاديمية البحرية حول العالم، نظراً للتكاليف الباهظة التي يتطلبها توفير سفن التدريب، ونتطلع هنا إلى دعم الهيئة، لتسهيل تدريب طلابنا على متن السفن العاملة في الدولة».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً