منال بنت محمد تشيد بمرسوم مساواة أجور النساء بالرجال في الخاص

منال بنت محمد تشيد بمرسوم مساواة أجور النساء بالرجال في الخاص







الشارقة 24 – وام: أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره…

الشارقة 24 – وام:

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، يؤكد أن التوازن بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، هو نهج ثابت في رؤية القيادة الرشيدة وأولوية وطنية لحكومة دولة الإمارات، انطلاقاً من الحرص على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأضافت سموها، أن هذا التشريع سيسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وتعزيز جاذبيته لها، مواكبةً لنسبة تواجدها المرتفعة بالقطاع الحكومي، والتي تصل حالياً لنحو 66 % من إجمالي الكادر الوظيفي.

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالدعم اللامحدود والرعاية الكبيرة التي تقدمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة، وتشجيعها على الالتحاق بكافة الوظائف والوصول بها للعالمية.

وأكدت سموها، أن المرسوم بقانون اتحادي الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، والخاص بمساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الجمعة، سيكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية إيجابية كبيرة للمرأة والأسرة بصفة عامة، مشيدةً بدعم القيادة الرشيدة للمرأة بتشريعات ومبادرات رائدة تعزز تنافسية الإمارات عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين وإتاحة الفرصة كاملة لها لاستثمار طاقاتها وقدراتها للمشاركة المرجوة في المسيرة التنموية للدولة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب، خاصة أن الفترة الماضية شهدت إصدار عدد من التشريعات والسياسات التي أسهمت في تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية والتقارير الدولية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً