لجنة بـ”الوطني” تناقش مشروع قانون جمع التبرعات مع “تنمية المجتمع”

لجنة بـ”الوطني” تناقش مشروع قانون جمع التبرعات مع “تنمية المجتمع”







عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيس اللجنة ضرار حميد بالهول الفلاسي، ناقشت فيه مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع تعديلاتها على بنود مشروع قانون اتحادي حول جمع التبرعات، وتبادل الآراء حول الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة والجدول المقارن. ووفقاً لبيان صحافي خصل 24 على نسخة …




alt


عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيس اللجنة ضرار حميد بالهول الفلاسي، ناقشت فيه مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع تعديلاتها على بنود مشروع قانون اتحادي حول جمع التبرعات، وتبادل الآراء حول الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة والجدول المقارن.

ووفقاً لبيان صحافي خصل 24 على نسخة منه، يهدف مشروع القانون الذي يتكون من 34 مادةً، إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي: “حسب خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات الذي تضمن عقد لقاءات مع الجهات المعنية بمشروع القانون، عقدت اللجنة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، حيث تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول التعديلات التي ادخلتها اللجنة على بنود مشروع القانون”.

مناقشة الملاحظات
وأضاف الفلاسي أن الاجتماع “ناقش الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الجمعيات الخيرية والجهات المعنية بمشروع القانون خلال لقاء اللجنة مع ممثليها، واطلع على الجدول المقارن، وناقش التعديلات التي رأت اللجنة أنها تخدم الجمعيات ذات النفع العام خاصة عند جمع التبرعات وضبطها ضمن قانون يحقق بيئة آمنة للعطاء”.

وأوضح رئيس اللجنة أن “الحكومة أبدت ترحيبها في إدراج مؤشر السلامة المالية، ومعايير الشفافية والإفصاح في مشروع القانون، حيث تم مناقشة إنشاء نظام إلكتروني ذكي يسهل على الجمعيات والجهات المسؤولة على تنظيم جمع التبرعات، لضمان عمليات الإفصاح والسلامة المالية، مشيراً سعادته إلى أن النظام سيكون متاحاً لجميع الجهات المعنية بجمع التبرعات التي ستعمل على إدخال المعلومات في النظام المتعلقة بالتبرعات، سواء كانت عينة أو مادية، وذلك لتسهيل عملية الرقابة والتدقيق مما يساهم في تعزيز الشفافية في جمع التبرعات”.

أهمية القانون
وأشار ضرار الفلاسي إلى أن “اللجنة ناقشت مشروع القانون باستفاضة لأهميته في المرحلة الراهنة، واطلعت على العديد من الدراسات والقوانين المشابهة، للخروج بقانون يسد جميع الثغرات عند جمع التبرعات، وتنظيمها وضمان تحقيق التبرعات لأغراضها ووصولها إلى مستحقيها، من خلال مبادئ ومعايير المسؤولية والشفافية والإفصاح، التي تقيس كفاءة الجهات المصرح والمرخص لها لجمع التبرعات وانفاقها”.

وحسب المذكرة الإيضاحية ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من توظيف المال بالشكل الصحيح، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، إذ هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً