حكومة عجمان تعتمد نظام العمل عن بعد بشكل دائم

حكومة عجمان تعتمد نظام العمل عن بعد بشكل دائم







أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم 36 لسنة 2020، باعتماد نظام العمل عن بُعد في حكومة عجمان، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.يطبّق النظام بشكل دائم في كل الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان، ويستثنى من تطبيقه الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم ضرورة الحضور في …

emaratyah

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم 36 لسنة 2020، باعتماد نظام العمل عن بُعد في حكومة عجمان، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
يطبّق النظام بشكل دائم في كل الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان، ويستثنى من تطبيقه الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم ضرورة الحضور في مقر العمل، والموظفون الخاضعون لفترة الاختبار.
وحدد النظام أنواع العمل عن بُعد، حيث ينقسم إلى نوعين: الأول، كلي ويمكن للموظف تأدية مهام عمله وواجباته الموكلة إليه كاملة من خارج مقر الجهة الحكومية، وضمن مواعيد وأوقات العمل الرسمية المحددة في القانون أو وفق هذا النظام. والثاني، جزئي ويمكن للموظف تقسيم وقت عمله بين مقر الجهة الحكومية وخارجها بنسب محددة، وقد يكون ذلك لبعض الساعات في اليوم أو بعض الأيام في الأسبوع، أو بعض الأسابيع في الشهر أو بعض الأشهر في السنة، أو لتنفيذ مشروعات أو مبادرات محددة خلال فترة معينة، من خارج مقر الجهة الحكومية التابع لها الموظف، وفق الإطار الزمني الوارد في الخطة التشغيلية المعتمدة، وبالتنسيق مع المسؤول المباشر، وضمن مواعيد وأوقات العمل الرسمية المحددة في القانون أو وفق نظام العمل عن بُعد.
كما أجاز النظام لكل جهة حكومية تطبيق نوع العمل عن بُعد الأنسب والأكثر فعالية في وحداتها التنظيمية ومرافقها، بحسب طبيعة أنشطة العمل فيها وحجمها ونوعية الخدمات التي تقدمها ومنهجية تحقيق الأهداف.
يهدف نظام العمل عن بُعد إلى وضع آلية ومنهجية موحدة ومعتمدة لتطبيقه لموظفي الجهات الحكومية وتوفير أنظمة عمل حديثة وخلق فرص في القطاعات الحكومية لاستقطاب فئات جديدة من الكفاءات البشرية، وتوفير خيارات وأساليب عمل مرنة للموظفين وللجهات الحكومية بما يضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات الحكومية في كل الأحوال ووفق ما تقتضيه المصلحة خاصة في حالات الطوارئ والإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة، وتمكين الموظف من تحقيق التوازن بين أوقات العمل وأوقات الحياة الاجتماعية، بما يسهم في دعم الروابط الأسرية وتعزيز جودة الحياة، وتوفير فرص أوسع للمساهمة المجتمعية بشكل أفضل.
وألزم النظام جميع الجهات الحكومية مسؤولية إعداد دراسة لمدى ملاءمة نظام العمل عن بُعد لطبيعة مهامها واختصاصاتها، وحجم العمل والخدمات المقدمة عن طريقها واتباع أسلوب تدريجي لتطبيقه، وفقاً لخطة عمل وإطار زمني واضح ومحدد الأهداف وتحديد الوحدات التنظيمية أو الوظائف القابل تنفيذ مهامها وواجباتها عبر العمل عن بُعد، وأسماء الموظفين المعينين عليها، وضمان عدم تأثير تطبيق النظام في وجود حد أدنى من الموظفين في الوحدة التنظيمية لديها، وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل والمساواة في المعاملة بين الذين يعملون عن بُعد والعاملين في مقار العمل في جميع إجراءات الموارد البشرية في الترقيات والمكافآت وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة وفق أحكام القانون والنظام.
وأشار النظام إلى التزامات الموظف الذي يعمل عن بُعد، واتباع آليات تطبيق العمل الواردة في دليل إجراءاته، واحترام مبادئ الخصوصية والسرية والتقيد بها فيما يتعلق بالمعلومات العامة والشخصية، وعدم استخدامها أو نسخها أو نقلها أو إزالتها أو فقدها أو الكشف عنها، إلا في سياق ممارسة الواجبات الوظيفية، وفقاً لميثاق السلوك الوظيفي المعتمد في الحكومة وتسليم المهام والأعمال في الأوقات القياسية المحددة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الإنتاجية وجودة الأداء وضمان التواصل مع المسؤول المباشر وجميع المعنيين، لإنجاز الأعمال والإجابة عن كل الاتصالات ورسائل البريد الإلكتروني أو حضور أي اجتماعات أو دورات تدريبية إن تطلب الأمر، والالتزام بالحضور لمقر عمل الجهة الحكومية كلما دعت الحاجة، ورفع نتائج المستهدفات دورياً إلى المسؤول المباشر، وإبلاغ الوحدة التنظيمية المعنية في حال حدوث أي نشاط غير طبيعي، كانقطاع الاتصال أو خرق في الشبكة وغيرها، بحسب سلسلة الإجراءات المتبعة إلى جانب الحفاظ على الأجهزة والممتلكات الخاصة بالحكومة وإبلاغ وحدة الموارد البشرية في الجهة الحكومية المعنية في حال تلف أو سرقة أو ضياع إحدى هذه الممتلكات.
وحدد النظام شروط الوظائف القابلة للعمل عن بُعد، ويجب ألا تتطلب مهام الوظيفة حضور الموظف إلى مقر العمل ويمكن تأدية المهام خارج مقر العمل وألا تتطلب مهام الوظيفة التعامل المباشر مع المتعاملين، وأن تكون مخرجات مهام الوظيفة قابلة للأتمتة أو التحول الرقمي بناءً على متغيرات الخدمات والأنظمة الحكومية وألا تكون طبيعة الوظيفة تتطلب الإشراف المباشر الميداني وأن تكون مهام الوظيفة ذات طبيعة مستقلة في أدائها وفي تحقيق النتائج المرجوة منها وغير مرتبطة أو معتمدة بشكل مباشر على وظائف أخرى لإتمام مهامها.
وأوضح شروط اختيار الموظفين للعمل عن بُعد، بحيث يجب أن يشغل الموظف إحدى الوظائف القابلة للعمل عن بعد وأن يتمتع الموظف بالكفاءات السلوكية والمهارات المطلوبة حسب اشتراطات الوصف الوظيفي الخاص بالوظيفة التي يتم تأديتها عن بعد وألا يكون قد سبق أن فرض على الموظف أي جزاءات إدارية متعلقة بالسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، وألا يقل تقييم الموظف ضمن نظام ادارة الأداء لآخر سنة في العمل عن مستوى تقييم يفي بالتوقعات وأن يتم استكمال التدريب اللازم للموظف لأداء مهامه خارج مقر العمل.
وأكد القيم الواجب على الموظف تطبيقها عند قيامه بأداء مهامه ومسؤولياته الوظيفية عن بعد مع الالتزام بقيم السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي حددها ميثاق السلوك الوظيفي لموظفي الحكومة والمتمثلة في العدالة والنزاهة والصدق والأمانة والموضوعية والحيادية والكفاءة والريادة والشفافية.
وتخول دائرة الموارد البشرية بإصدار التعاميم والقرارات التنفيذية والنماذج والتعليمات لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في القرار، كما تكلف الدائرة بالإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار من قبل المعنيين به ويناط بها رفع تقارير دورية حول سير التطبيق وأوجه التقدم المحرزة فيه والعراقيل التي تجابهه إن وجدت ورفع التوصيات اللازمة. (وام)

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً