“قضاء أبوظبي” تطلق مشروعاً متكاملاً لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية

“قضاء أبوظبي” تطلق مشروعاً متكاملاً لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية







أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي مشروع احتساب تكاليف الخدمات الحكومية “ميزان” والذي يتيح تطبيق أفضل البرامج العالمية لاحتساب التكاليف من خلال توفير أحدث وسائل تحليل البيانات والتقارير والإحصائيات والمقارنات على جميع المستويات والأبعاد المالية بما يقدم منظوراً شاملاً للتكلفة الفعلية للخدمة المقدمة والرسوم الواجب تحصيلها ما يسهم في إمكانية خفض رسوم الخدمات. وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار …




alt


أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي مشروع احتساب تكاليف الخدمات الحكومية “ميزان” والذي يتيح تطبيق أفضل البرامج العالمية لاحتساب التكاليف من خلال توفير أحدث وسائل تحليل البيانات والتقارير والإحصائيات والمقارنات على جميع المستويات والأبعاد المالية بما يقدم منظوراً شاملاً للتكلفة الفعلية للخدمة المقدمة والرسوم الواجب تحصيلها ما يسهم في إمكانية خفض رسوم الخدمات.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن “إطلاق هذا المشروع الرائد يدعم الخطط الاستراتيجية للدائرة وجهودها المتواصلة لتقديم خدمات ذات جودة عالمية تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتطوير منظومة قضائية تتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتصبح ضمن أفضل خمس حكومات في العالم.

وأوضح أن “البدء في تنفيذ مشروع “ميزان” جاء من خلال وضع المنهجية المناسبة لاحتساب التكاليف بعد دراسة شاملة لجميع الجوانب وإجراءات العمل بدائرة القضاء عن طريق تنفيذ العديد من ورش العمل مع المختصين في أغلب الوحدات التنظيمية وتجميع وتصنيف وتحليل العديد من البيانات من مختلف الأنظمة ومن ثم تصميم أفضل نموذج وتحديد استراتيجية تسعير الخدمات وإعداد تقارير الأداء الخاصة بها”.

ولفت وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إلى أنه “تم أيضاً في إطار تنفيذ المشروع، تحديد آليات تحديث بيانات التكاليف في كل عام وذلك بتطوير نماذج البيانات المطلوب تحديثها مع ربطها بنظام احتساب التكاليف ما يضمن دقة جميع التقارير الصادرة من النظام، وإظهارها لآخر المستجدات والمتغيرات في الدائرة بشكل دائم ومستمر خلال وقت قياسي”.

ويختص مشروع “ميزان” بتوزيع مصروفات الدائرة الفعلية إضافة إلى توزيع المصروفات المستحقة كاستهلاك الأصول وغيرها وكذلك حساب تكاليف الخدمات المقدمة وبالتالي الوصول إلى التكلفة الفعلية والرسوم الواجب تحصيلها وهو ما من شأنه معرفة الخدمة ذات التكلفة المرتفعة والأسباب المؤدية لذلك والعمل على خفضها، وبالتالي إمكانية خفض الرسوم مستقبلاً.

كما يحدد منهجية واضحة للمقارنة بين جميع طرق وأساليب تقديم الخدمات، والذي من شأنه اختيار أسهل وأقل الطرق تكلفة والتي لا تتضمن العديد من الإجراءات، وبالتالي تسهيل واختصار الإجراء إلى أقل حد ممكن، فضلاً عن تحديد تكلفة تقديم بعض الخدمات عن طريق المنصات الإلكترونية ومقارنتها بتقديمها بالحضور الشخصي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً